وزیر انرژی و منابع ترکیه گفت: ترکیه قصد دارد به جمع بازیگران اصلی در بخش جهانی معدن بپیوندد؛ بخشی که به یکی از پایه‌های اصلی در اقتصاد و حفظ امنیت اقتصادی هر کشوری تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری فلزات‌نیوز و به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، اخیرا اجلاسی به نام «INRES 2025» و با موضوع منابع طبیعی ترکیه به میزبانی رسانه «Turkuvaz Media» تحت نظارت وزارت انرژی و منابع این کشور برگزار شد.
آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع ترکیه که در این اجلاس حضور داشت، از طرح دولت این کشور برای حضور پرقدرت در بخش جهانی معدن و تبدیل ترکیه به یکی از بازیگران اصلی در بخش مذکور پرده برداشت.
در این رویداد که در شهر استانبول برگزار شد، مقامات ارشد بخش انرژی و معدن از حداقل ۱۴ کشور جهان گرد هم آمدند و در خصوص افزایش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مواد معدنی حیاتی، هیدروکربن‌ها و تامین امنیت منابع معدنی در بلندمدت در بحبوحه گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر با یکدیگر به بحث و گفت‌و‌گو پرداختند.
بایراکتار بیان کرد: شرکت‌های با مالکیت دولتی مانند «Eti Maden» و «MTA International» در حال تبدیل شدن به شرکت‌های دولتی کلیدی و به دنبال ترویج منبع‌یابی مسئولانه در بخش معدن ترکیه هستند.
به گفته وی، ترویج منبع‌یابی مسئولانه ظرفیت فنی بخش معدن را با افزایش مشارکت‌های بین‌المللی میان کشورهای مختلف در بخش مذکور تقویت می‌کند.
وزیر انرژی و منابع ترکیه در ادامه عنوان کرد: شرکت «Eti Maden» که مدیریت بخش قابل‌توجهی از ذخایر بور جهان را در اختیار دارد، رشد ظرفیت تولید و افزایش ارزش افزوده را در اولویت کاری خود قرار داده و به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی در فرآوری عناصر نادر خاکی است.
بایراکتار مطرح کرد: شرکت «MTA International» به عنوان یکی دیگر از شرکت‌های با مالکیت دولتی ترکیه فعال در بخش معدن، تمرکز خود را بر روی توسعه بخش اکتشاف در معدن و افزایش استفاده از فناوری‌های جدید به همراه افزایش همکاری‌های بین‌المللی در این بخش قرار داده است.
وی تصریح کرد: این دو شرکت نه تنها بر تولید مواد معدنی تمرکز کرده‌اند بلکه دستیابی به هدف‌گذاری‌هایی چون ترویج راهبرد استخراج مسئولانه منابع معدنی، افزایش ظرفیت فنی و ارائه مدل‌های مختلف برای رشد مشارکت‌های بین‌المللی را دنبال می‌کنند.
وزیر انرژی و منابع ترکیه با تاکید بر تحولات سریع جهانی در بخش انرژی، اظهار داشت: این مسئله، منجر به افزایش قابل توجه تقاضا برای مواد معدنی حیاتی شده است.
بایراکتار ادامه داد: کمبود زیرساخت‌های تامین، وجود شکاف‌های بخش مالی و کمبود دانش فنی و نیروی کار، دسترسی و تولید پایدار مواد معدنی حیاتی را به طور چشمگیری چالش‌برانگیزتر و پیچیده‌تر کرده است.
وی افزود: بخش معدن، صرفا به استخراج مواد معدنی از دل منابع زیرزمینی اطلاق نمی‌شود و این بخش اکنون به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد و امنیت اقتصادی کشورهای جهان تبدیل شده و یک ابزار مهم در صنعتی شدن و نفوذ ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود. فراتر از آن، دسترسی به مواد معدنی حیاتی، یک عامل تعیین‌کننده در گسترش روابط بین‌المللی به شمار می‌رود.
انحصارگرایی در بخش جهانی معدن امکان‌پذیر نیست
این مقام مسئول در بخشی از سخنرانی خود بر اهمیت اراده سیاسی، ثبات داخلی، حمایت و تعهد دولت در کشورهای مختلف به منظور جذب سرمایه‌گذاران در بخش معدن تاکید کرد و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در رشد بخش معدن را بسیار مهم و حیاتی دانست.
بایراکتار خاطرنشان کرد: صرف نظر از اینکه یک کشور ذخایر معدنی زیادی دارد یا حتی بخش معدن آن بسیاری از مراحل توسعه را طی کرده باشد، هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی نیاز مصرف‌کنندگان به مواد اولیه حیاتی را در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند.
وی یادآور شد: تامین مالی یا جذب سرمایه در بخش معدن به تنهایی کافی نخواهد بود بلکه ظرفیت‌سازی، اشتراک دانش و همکاری‌های بلندمدت، فراگیر و انعطاف‌پذیر، از جمله عوامل بسیار مهمی به شمار می‌آیند که بخش معدن را به سمت توسعه پایدار سوق می‌دهند.
عثمان آبرچی، وزیر معادن نیجریه در حاشیه اجلاس «INRES 2025» بیان کرد: این کشور قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی، قرارداد همکاری خود در بخش معدنی را با شرکت با مالکیت دولتی ترکیه یعنی شرکت «MTA International» تمدید کند.
به گفته وی، از سال ۲۰۲۰ شرکت «MTA International» از طریق مجوزهایی که در بخش‌های مختلف معدن و مواد معدنی به ویژه اکتشاف طلا دریافت کرده، پروژه‌های متعددی را مدیریت کرده است.
آبرچی عنوان کرد: در حال حاضر فاز مطالعات اکتشافی در ذخایر معدنی تحت مدیریت شرکت مذکور تکمیل شده و قرار است فاز استخراج طلا به زودی آغاز شود.
وی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر تلاش شده است که ذخایر معدنی و درآمد آن در نیجریه، برای رفاه مردم و توسعه اقتصاد این کشور صرف شود، افزود: پیش از این، ذخایر معدنی نیجریه تنها برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان در کشورهای خاص مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت.
وزیر معادن نیجریه با اشاره به ملی شدن بخش معدن نیجریه از سال ۲۰۲۳ و تاکید بر اینکه این اقدام به نفع مردم و اقتصاد کشور خواهد بود، مطرح کرد: نیجریه به دنبال تنوع بخشیدن به همکاری‌های بین‌المللی خود در بخش معدن بوده و قرار است طرح‌های توسعه‌ای جامعی در همین راستا ارائه شود.
آبرچی در پایان با اشاره به اینکه نیجریه همکاری‌های قابل توجهی با ترکیه در بخش معدن دارد و میزان این همکاری‌ها قرار است روندی افزایشی به خود بگیرد، یادآور شد: همکاری‌های جدید مبتنی بر توسعه پروژه‌های معدنی جدید خواهد بود.
عربستان سعودی به دنبال تنوع‌بخشی در کسب درآمد اقتصادی خود است
خالد المدیفر، معاون وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی که در این اجلاس حضور داشت، در سخنرانی خود به تدوین استراتژی‌های مختلف دولت در بخش معدن با هدف تنوع‌بخشی در کسب درآمد اقتصادی این کشور اشاره کرد و گفت: در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی ۲۰۳۰، راهبردهای تدوین شده برای بخش معدن عربستان که در سال ۲۰۱۸ ارائه شد، با موفقیت به مرحله اجرا درآمده است.
وی با تاکید بر اینکه عربستان نمی‌تواند تنها به فروش نفت و گاز برای توسعه اقتصادی متکی باشد، بیان کرد: تنها سه یا چهار شرکت معدنی در این کشور در سال ۲۰۱۸ فعال بودند اما با اجرای راهبردهای تدوین شده، تعداد شرکت‌های فعال در بخش معدن عربستان به عدد ۱۳۲ شرکت رسیده است.
المدیفر با اشاره به اینکه بیش از یک میلیارد دلار به منظور نقشه‌برداری زمین‌شناسی در عربستان سعودی سرمایه اختصاص یافته است، اظهار داشت: حدود ۵ درصد نقشه‌برداری از ذخایر معدنی این کشور انجام شده و قرار است طرح دولت به منظور افزایش رقابت در بخش معدن با هدف جذب سرمایه‌گذاران به زودی ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود پتانسیل بالای استخراج معادن در مناطقی از جهان از جمله قاره آفریقا، آسیای مرکزی و ترکیه، هنوز بخش جهانی معدن به اندازه کافی توسعه نیافته است.
به گفته معاون وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی، اگرچه مناطق مذکور حدود ۳۰ درصد از منابع معدنی در جهان را در اختیار دارند اما متاسفانه سرمایه‌گذاری چندانی برای توسعه آن‌ها اختصاص نیافته است.
المدیفر در پایان یادآور شد: برای تضمین امنیت زنجیره تامین جهانی، ضرورت دارد که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن افزایش پیدا کند.
دهیر محمد، وزیر نفت و منابع معدنی سومالی که در اجلاس مذکور حضور داشت، از آمادگی دولت برای آغاز استخراج ذخایر معدنی این کشور خبر داد و با تاکید بر اینکه سومالی دارای پتانسیل قابل توجهی در بخش معدن است، گفت: در حال حاضر تلاش‌ها برای توسعه بخش اکتشاف در این کشور آغاز شده و توافق‌نامه‌ای با ترکیه در همین راستا به امضا رسیده است.
احمد ابوحیسا، وزیر صنایع و معادن لیبی حاضر در اجلاس مذکور نیز مطرح کرد: این کشور از ذخایر معدنی زیادی برخوردار است و قوانین مربوط به جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن این کشور به گونه‌ای طراحی شده که مانعی برای حضور این سرمایه‌گذاران ایجاد نشود.
به گفته وی، لیبی از حضور سرمایه‌گذاران و انتقال فناوری از تمامی کشورهای جهان به ویژه ترکیه استقبال می‌کند.
انتهای پیام//
ثبت دیدگاه