براساس آرشیو گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۲۰ سال است که تامین حجم زیادی از فولاد مورد نیاز بازار داخلی آمریکا از طریق واردات انجام می‌شود. طبق این گزارش، حدود ۲۵ درصد از فولاد بازار داخلی آمریکا طی چندین سال گذشته از طریق واردات تامین شده است.
افزایش حجم واردات محصولات فولادی در آمریکا، منجر به تضعیف جایگاه این صنعت در کشور مذکور که زمانی از تولیدکنندگان برتر در سطح جهانی به شمار میرفت، شده است. نکته قابل توجه در خصوص واردات محصولات فولادی به آمریکا اینکه حجم بالایی از این محموله‌های وارداتی از کشورهایی انجام می‌شود که هزینه تولید آن در آمریکا، به مراتب کمتر از هزینه تولید فلز مذکور در کشورهای صادرکننده است.
به گزارش پایگاه خبری فلزات‌نیوز و به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» دونالد ترامپ اخیرا در مصاحبه‌ای با تکرار مواضع خود، بیان کرد: صنعت فولاد آمریکا را با هدف افزایش ظرفیت تولید تقویت کرده و به آن جانی دوباره خواهیم بخشید.
دولت ترامپ تاکنون برای عمل به این وعده‌های خود در صنعت فولاد، دو اقدام وضع تعرفه‌های وارداتی بر این فلز و افزایش حجم عرضه انرژی مورد نیاز به منظور افزایش فعالیت و رشد ظرفیت تولید واحدهای فولادی آمریکا را انجام داده است.
بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده فولاد در آمریکا از این اقدام ترامپ استقبال کرده‌اند اما شماری از تحیلگران معتقدند که برای بازگشت صنعت فولاد آمریکا به جایگاه سابق خود، یک بازبینی اساسی در صنعت مذکور در این کشور باید صورت پذیرد.
ریموند مونرو، معاون اجرایی انجمن بنیان‌گذاران فولاد آمریکا در همین رابطه با بیان اینکه اگر شرکت فولادسازی «U.S. Steel» عملکرد درخشانی داشت، به طور قطع بسیاری خواهان سرمایه‌گذاری در آن بودند، افزود: اگرچه بهره‌وری تولید در آمریکا در سطح بسیار بالایی قرار دارد اما تولید این فلز در کشور مذکور بسیار هزینه‌بر است.
شماری از فعالان صنعت فولاد آمریکا مدعی هستند که هزینه تولید فولاد در آمریکا، تقریبا برابر و حتی کمتر از هزینه تولید این فلز در کشورهای برتر سازنده فولاد در جهان است. طبق آخرین داده‌های دفتر تجاری ایالات متحده آمریکا، هزینه تولید فولاد در این کشور حدود ۷۰۷ دلار در هر تن در سال ۲۰۲۱ گزارش شد.
هزینه اعلام شده تقریبا با هزینه تولید این فلز در چین در سال مذکور برابر است و حتی نرخ آن نسبت به ژاپن با ۸۵۵ دلار در هر تن و آلمان با ۹۰۵ دلار در هر تن به عنوان دو کشور بزرگ صادرکننده فولاد به آمریکا، رقم کمتری را نشان می‌دهد؛ البته مسئله‌‌ای که در این بین از دید بسیاری پنهان مانده، یارانه‌ای است که دولت کشورهای تولیدکننده فولاد مانند چین برای ساخت این فلز پرداخت می‌کنند.
در واقع یارانه‌های پرداختی، باعث کاهش قیمت فروش فولاد تولیدی این کشورها در بازار جهانی شده است. به بیان دیگر، پرداخت یارانه‌های دولتی از یک سو و برخی از موانع تجاری ایجاد شده در مقیاس جهانی از سوی دیگر باعث شده است تهیه فولاد وارداتی نسبت به فولاد ساخته شده در آمریکا، صرفه اقتصادی بیشتری برای خریداران این فلز در کشور مذکور داشته باشد.
طبق آمارهای منتشر شده، حدود نیمی از شرکت‌های برتر تولیدکننده فولاد جهان در سال ۲۰۲۱ دولتی بودند. به همین دلیل و با توجه به یارانه‌ای که دولت‌ها برای تولید فولاد در این کشورها پرداخت می‌کردند، شرکت‌های تولیدکننده می‌توانستند فولاد تولیدی خود را با قیمت به مراتب کمتری در بازار به فروش برسانند. در واقع هزینه عرضه فولاد به سبب پرداخت یارانه‌ها برای شرکت‌های با مالکیت دولتی، از هزینه تولید این فلز برای آن‌ها کمتر بود.
کانادا، یکی دیگر از کشورهایی به شمار می‌آید که سهم بالایی از صادرات محصولات فولادی به آمریکا را در اختیار دارد و طبق آمار، حدود ۶ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۲۴ به آمریکا صادر کرده است. دولت کانادا به عنوان کشوری که به برخی از صنایع تولیدی خود یارانه پرداخت می‌کند، اخیرا اعلام کرده است به دلیل تنش‌های تجاری و همچنین حمایت از گذار صنعت فولاد به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، یارانه دولتی اختصاص داده شده را افزایش خواهد داد.
لازم به یادآوری است زمانی که دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود تعرفه‌های سنگینی بر فولاد و آلومینیوم وضع کرد، کانادا با ایجاد صندوقی به منظور تحت پوشش قراردادن هزینه‌های تداوم اجرای پروژه‌ها در دو صنعت مذکور به این تعرفه‌ها واکنش نشان داد.
براساس داده‌های ارائه شده از سوی انجمن جهانی فولاد، در حال حاضر چین بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان به شمار می‌رود. طبق آمار، چین سهم ۵۳٫۹ درصدی از تولید فولاد خام جهان را در سال ۲۰۲۳ به نام خود ثبت کرد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد میزان یارانه پرداختی به شرکت‌های با مالکیت دولتی تولیدکننده فولاد چینی، حدود ۱۰ برابر بیشتر از یارانه‌ای است که سایر دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته به تولیدکنندگان فولاد داخلی خود تخصیص می‌دهند. شایان ذکر است که در میان ۱۰ شرکت بزرگ تولیدکننده فولاد جهان، تعداد ۶ شرکت در چین قرار دارد و پنج شرکت نیز تولیدکننده فولاد با مالکیت دولتی به شمار می‌روند.
پرداخت یارانه‌ها به این شرکت‌ها که بسیاری از آن‌ها بدون حمایت دولت ورشکسته خواهند شد، موجب می‌شود حتی در صورت زیان‌دهی نیز این فولادسازان دولتی به فعالیت خود ادامه دهند. علاوه‌براین، پرداخت یارانه‌ها سبب می‌شود حجم عرضه محصولات فولادی یارانه‌ای در بازار جهانی به شدت افزایش پیدا کند. از این رو امکان رقابت برای تولیدکنندگان فولاد در کشورهایی مانند آمریکا از بین می‌رود. علی‌رغم حجم بسیار بالای پرداخت یارانه دولت چین به بخش فولاد، سهم محصولات فولادی چینی وارداتی به آمریکا تنها ۲ درصد گزارش شده است.
چندین کشور مختلف با الگوبرداری از چین و با هدف رشد چشمگیر ظرفیت تولید فولاد، حجم یارانه پرداختی خود به این بخش را به شدت افزایش داده‌اند. هند، ترکیه، ایران، کره‌جنوبی، ویتنام، روسیه، برزیل و مکزیک، از جمله مهم‌ترین این کشورها به شمار می‌روند.
براساس گزارش اداره تجارت بین‌الملل، برزیل، مکزیک، کره‌جنوبی و ویتنام پس از کانادا، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد به ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شوند. برخی از این کشورها مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فولاد را از چین وارد و سپس این مواد اولیه را در کشور خود فرآوری می‌کنند. آن‌ها در نهایت محصول فولادی تولیدی خود را با برچسب کالای ساخت داخل به ایالات متحده آمریکا صادر می‌کنند. در واقع این اقدام یکی از روش‌هایی است که چین برای دور زدن تحریم‌ها و صادرات محصولات فولادی خود به آمریکا استفاده می‌کند.
یکی از علل اصلی ایجاد وضعیت مازاد عرضه در بازار جهانی فولاد، افزایش حجم عرضه محصولات فولادی با یارانه‌های دولتی است. این افزایش حجم عرضه محصولات فولادی یارانه‌ای باعث شده است تقاضا برای این فلز در برخی از بازارهای بین‌المللی روندی کاهشی به خود بگیرد.
براساس داده‌های منتشر شده توسط اندیشکده «Economic Policy Institute»، ایالات متحده آمریکا سهم ۱۰ درصدی از بازار فولاد جهان را طی سال ۲۰۰۰ میلادی در اختیار داشت اما این میزان در سال ۲۰۱۹ به کمتر از ۵ درصد کاهش پیدا کرد.
افزایش حجم واردات فولاد ارزان‌قیمت به آمریکا و کاهش تقاضا برای این فلز در بازار داخلی شرایطی را به وجود آورد که در آن، تمایل شرکت‌های فولادی آمریکایی به منظور سرمایه‌گذاری در تامین تجهیزات به‌روز به شدت افت پیدا کرد. طبق ارزیابی انجام شده توسط شعبه فدرال رزرو در شهر سنت لوئیس، بیش از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۰۴ به تهیه تجهیزات صنعتی اختصاص داشت که در حال حاضر این رقم به کمتر از یک درصد رسیده است.
مونرو در همین راستا اظهار داشت: مسئله اصلا بر سر رقابت در کاهش هزینه تولید فولاد نیست بلکه موضوع مد نظر مربوط به هزینه‌ای خواهد بود که برای تولید فولاد در آمریکا و چین و یا حتی اروپا اختصاص پیدا می‌کند.
به گفته وی، هزینه تولید در آمریکا در مقایسه با سایر نقاط جهان بسیار بالاست زیرا سیاست‌گذاری موجود برای حمایت از صنایع سرمایه‌بر تدوین نشده است.
معاون اجرایی انجمن بنیان‌گذاران فولاد آمریکا پیشنهاد کرد که صنعت فولاد این کشور برای رقابتی‌تر شدن بهتر است همچون شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب، برق و گاز به یک بخش وابسته به دولت تبدیل شود.
کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید اخیرا در ارائه بیانیه دولت عنوان کرد: هدف اصلی دولت ترامپ از وضع تعرفه‌ها، تنها کاهش تشریفات اداری و تسلط آمریکا بر بخش جهانی انرژی و احیای صنعت فولاد در این کشور نیست بلکه هدف نهایی، تقویت امنیت ملی و اقتصادی آمریکا خواهد بود.
وی در ادامه بیانیه خود، مطرح کرد: دولت آمریکا با اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم و همچنین اعمال تعرفه‌های بسیار بالاتر بر تمام کالاهای وارداتی از چین، به دنبال مقابله با واردات حجم بالای واردات کالاهای ارزان‌قیمت خارجی به آمریکا است.
سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد: دولت افزایش تعرفه‌های ثانویه بر شرکای تجاری جهانی آمریکا را متوقف و تعرفه پایه ۱۰ درصدی را در کنار تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم بر این کشورها اعمال کرد.
دسای خاطرنشان کرد: با افزایش تعرفه‌های واردات، انتظار بر این است که صنعت فولاد ایالات متحده آمریکا در مقیاس جهانی رقابتی‌تر شود.
به نظر می‌رسد تعرفه‌های وضع شده از سوی دونالد ترامپ تا این‌جای کار بر صنعت داخلی فولاد آمریکا تاثیر مثبتی گذاشته است. در همین راستا، اخیرا شرکت ژاپنی «Hyundai Steel» اعلام کرده که ۵٫۸ میلیون دلار برای ساخت یک واحد تولید فولاد در ایالت لوئیزیانای آمریکا اختصاص می‌دهد.
فیلیپ بل، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آمریکا بیان کرد: دولت آمریکا سیاست‌گذاری اولویت با آمریکا است «American First» را با هدف مبارزه با تجارت ناعادلانه تحمیل شده بر این کشور اجرایی می‌کند. ما معتقدبم که تعرفه‌های وضع شده بر واردات این فلز، جایگاه صنعت فولاد آمریکا را بهبود خواهد بخشید.
برخلاف انجمن مذکور، جیک کالوین، رئیس شورای ملی تجارت خارجی آمریکا طی بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت با اعمال هرگونه وضع تعرفه بر محصولات فولادی وارداتی به آمریکا، خاطرنشان کرد: این تعرفه‌ها هزینه‌های تولیدکنندگان در آمریکا را افزایش می‌دهد.
وی یادآور شد: تعرفه‌های وارداتی وضع شده بر فولاد، بر قیمت تمام شده محصولات نهایی در بخش ساخت و تولید، مونتاژ و کشاورزی در آمریکا تاثیر منفی می‌گذارد.
کالوین تصریح کرد: در حال حاضر هیچ راهی برای کاهش هزینه تمام شده تولید کالاهای نهایی به واسطه تعرفه‌های اعمال شده وجود ندارد.
سخنگوی دولت ترامپ در پایان بیانیه خود مدعی شد: سیاست‌گذاری دولت ترامپ در بخش انرژی باعث بازگشت صنعت فولاد آمریکا به دوران طلایی خود خواهد شد.
در همین راستا، دونالد ترامپ در ماه آوریل ۲۰۲۵ فرمانی اجرایی را برای افزایش تولید زغال‌سنگ با استناد به قانون مصوب ۱۹۵۰ صادر کرد که به واسطه آن، دولت فدرال می‌تواند اقداماتی را برای تقویت بخش‌هایی که برای امنیت ملی آمریکا حیاتی تلقی می‌شود، انجام دهد.
لازم به ذکر است ترامپ با صدور این فرمان، به دنبال کاهش قیمت زغال‌سنگ بوده که در پی آن هزینه تولید فولاد در آمریکا کاهش پیدا خواهد داد. براساس داده‌های شرکت «Global Efficiency Intelligence»، صنعت فولاد حدود ۱۴ درصد از مصرف جهانی زغال‌سنگ را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام//
ثبت دیدگاه