تصمیم دولت اندونزی به اجبار صادرکنندگان زغالسنگ به استفاده از یک سیستم مبنای قیمتگذاری دولتی، شرکتهای چینی به عنوان بزرگترین مشتریان زغالسنگ این کشور را نگران کرده است و به نظر میرسد اقدام دولت اندونزی ممکن است موجب شود این کشور مزیت رقابتی خود در بازار جهانی زغالسنگ را از دست بدهد.
به گزارش پایگاه خبری فلزاتنیوز و به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» اجرای دستورالعمل دولت اندونزی به نظر میرسد از ماه مارس ۲۰۲۵ آغاز شده و براساس آن صادرکنندگان زغالسنگ در این کشور باید از سیستم مبنای قیمتگذاری دولتی موسوم به «Harga Batubara Acuan» استفاده کنند.
وزیر انرژی اندونزی در همین رابطه بیان کرد: استفاده از سیستم مبنای قیمتگذاری «HBA» تضمین خواهد کرد زغالسنگ تولید شده در این کشور در بازارهای بینالمللی با قیمتی کمتر از قیمتهای بازار داخلی فروخته نمیشود زیرا موسسات ارائهدهنده قیمت زغالسنگ در سطح جهانی، نرخ پیشنهادی خود را به میزان قابل توجهی در مقایسه با قیمتهای ارائه شده در سیستم مبنای قیمتگذاری اندونزی کاهش دادهاند.
پیش از این، دولت اندونزی از سیستم مبنای قیمتگذاری «HBA» برای تعیین حق بهره مالکانه برای شرکتهای معدنی فعال در بخش زغالسنگ استفاده میکرد. این در حالی است که قبل از سیستم مذکور، از شاخص «Indonesia Coal Index» در روند معاملات قیمتگذاری مواد معدنی مذکور مورد استفاده قرار میگرفت. با ارائه دستورالعمل جدید دولت اندونزی، روند فروش زغالسنگ این کشور در بازارهای بینالمللی باید مبتنی بر سیستم جدید انجام شود.
انجمن تامینکنندگان انرژی، معدن و زغالسنگ اندونزی موسوم به «Aspebindo» از این اقدام استقبال کرد و فتحول نوگروهو، معاون انجمن مذکور در همین راستا گفت: پذیرش سیستم مبنای قیمتگذاری «HBA» به اندونزی کنترل بیشتری بر قیمت زغالسنگ تولیدی این کشور در بازارهای بینالمللی خواهد داد.
به گفته وی، با استفاده از سیستم قیمتگذاری مذکور مدیریت هزینههای استخراج از جمله افزایش نسبت باطلهبرداری، هزینههای اجاره معادن و قیمت سوخت بهتر صورت خواهد گرفت.
نوگروهو در گفتوگوی خود با روزنامه «The Jakarta Post» با بیان اینکه با اجرای دستورالعمل جدید، به طور موقت تقاضای کشورهای دیگر برای زغالسنگ اندونزی کاهش پیدا کند، اظهار داشت: با اجرای سیستم جدید در معاملات فعلی به ثبت رسیده برای صادرات زغالسنگ از اندونزی ابهاماتی به وجود خواهد آمد.
احمد زهدی، تحلیلگر بخش معدن فعال در بانک دولتی «Bank Mandiri» عنوان کرد: دولت اندونزی امیدوار است با اجرای سیستم جدید، قیمت زغالسنگ داخلی مورد استفاده در صنایعی مانند برق، بخش تولید و ذوب فلزات در برابر نوسانات بازار جهانی به یک روند ثبات نسبی برسد.
وی ادامه داد: بهکارگیری سیستم مبنای قیمتگذاری «HBA» به عنوان سیستم مرجع فروش زغالسنگ در اندونزی، حجم درآمدهای قابل پیشبینی دولت را از حق بهره مالکانه و مالیات افزایش خواهد داد. به علاوه، دسترسی انرژی مقرونبهصرفه برای بخش تولید استراتژیک در کشور مذکور تضمین شده و ثبات سیاسی، به ویژه در مناطق تولید زغالسنگ حفظ خواهد شد.
ناگفته نماند اقدام دولت اندونزی برخی از شرکتهای چینی را که بزرگترین خریداران زغالسنگ اندونزی محسوب میشوند، به شدت نگران کرده است.
انجمن حملونقل و توزیع زغالسنگ چین پس از آغاز به کار سیستم مبنای قیمتگذاری «HBA» اندونزی طی بیانیهای، مطرح کرد: اگر سیاست جدید دولت اندونزی قیمت ماده اولیه مذکور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، حاشیه سود تجاری شرکتهای چینی کاهش یافته و تمایل آنها به خرید زغالسنگ از اندونزی کاهش پیدا خواهد کرد.
طبق گزارشهای ارائه شده، واردکنندگان چینی زغالسنگ از اندونزی در پذیرش سیستم مبنای قیمتگذاری «HBA» تردید دارند؛ چراکه افزایش ظرفیت تولید داخلی و حجم واردات بالای این سوخت فسیلی همراه با افت تقاضا برای آن در فصل زمستان، منجر به وضعیت مازاد عرضه و انباشت زغالسنگ در ذخایر انبار چین شده است.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که تعدادی از خریداران بزرگ چینی زغالسنگ، واردات این ماده معدنی را به دلیل کمک به کاهش وضعیت مازاد ذخایر انبار در این کشور متوقف کردهاند. شماری از تحلیلگران اعلام کردند: احتمال میرود اندونزی در بلندمدت مزیت رقابتی خود را در بازار جهانی زغالسنگ به دلیل استفاده از سیستم مبنای قیمتگذاری «HBA» از دست بدهد.
زهدی در همین رابطه اظهار داشت: در سطح بینالمللی نیز مخالفتها و انتقادهایی، به ویژه از سوی خریداران عمدهای مانند چین که نگران نبود انعطافپذیری بازار زغالسنگ با آغاز به کار سیستم قیمتگذاری جدید در اندونزی هستند، وجود دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: با گذر زمان، این موضوع میتواند سرمایهگذاران و خریداران زغالسنگ را به سمت سایر تامینکنندگان جایگزین مانند استرالیا یا آفریقای جنوبی سوق دهد و جایگاه اندونزی را در بازار جهانی ماده معدنی مذکور تضعیف کند.
افزایش درآمد دولت اندونزی از محل فروش زغالسنگ
براساس دادههای منتشر شده توسط وزارت انرژی اندونزی، میزان تولید زغالسنگ در این کشور در سال ۲۰۲۴ به بالاترین حد خود رسید و در مجموع رقم ۸۳۶ میلیون تن اعلام شد که نسبت به عدد ۷۷۵ میلیون تن گزارش شده در سال ۲۰۲۳ افزایش را به ثبت رساند. از این میزان زغالسنگ تولیدی در اندونزی، حدود ۵۵۵ میلیون تن آن که حدود ۳۵ درصد از بازار جهانی معدنی مذکور را شامل میشود، به کشورهای دیگر صادر شد.
به گفته فابی تومیوا، مدیر اجرایی اندیشکده «Institute for Essential Services Reform»، دولت اندونزی قصد دارد میزان درآمد خود را نه تنها از زغالسنگ بلکه از محل فروش سایر مواد معدنی موجود در این کشور افزایش دهد.
وی معتقد است: از آنجایی که اندونزی یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ زغالسنگ در جهان به شمار میرود، بنابراین برای قیمتگذاری به منظور فروش این ماده معدنی در بازارهای بینالمللی نباید به قیمتگذاری در سایر بازارها متکی باشد.
تومیوا خاطرنشان کرد: سیستم مبنای قیمتگذاری جدید اندونزی، ابهاماتی را در بازار زغالسنگ ایجاد خواهد کرد؛ چراکه شرکتهای معدنی و صادرکنندگان این سوخت فسیلی باید قراردادهای خود را که پیشتر بر مبنای یک سیستم قیمتگذاری خاصی تنظیم میشد، با سیستم قیمتگذاری جدید مطابقت دهند و این مسئله میتواند چالشهایی را برای صادرات زغالسنگ اندونزی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: تعدادی از شرکتهای معدنی عضو انجمن زغالسنگ اندونزی، نگرانی خود را در مورد سیستم قیمتگذاری جدید با ذکر همه مشکلاتی که قرار است با خریداران به واسطه آغاز به کار این سیستم ایجاد شود، ابراز داشتند.
در همین رابطه، تعدادی از شرکتهای معدنی عضو انجمن مذکور اعلام کردند: بیم آن میرود با آغاز به کار سیستم قیمتگذاری جدید اندونزی، مشتریان از خرید زغالسنگ از این کشور صرف نظر کنند. با این حال، در حال حاضر همه پیشبینیها بر پایه حدس و گمان ارائه شده و زمان بیشتری نیاز است تا تاثیر بلندمدت اجرای سیستم قیمتگذاری جدید مشخص شود.
گای په، تحلیلگر مالی بخش انرژی در موسسه «Energy Economics and Financial Analysi» با اشاره به اینکه دولت اندونزی امیدوار است سهم خود از درآمدهای حاصله از محل فروش زغالسنگ را افزایش دهد، عنوان کرد: دولت اندونزی در نظر دارد از سیستم مبنای قیمتگذاری «HBA» نه تنها برای تعیین حق بهره مالکانه بلکه به منظور تعیین قیمت محمولههای زغالسنگ صادراتی استفاده کند.
به گفته وی، تولیدکنندگان زغالسنگ داخلی درخواست مهلت ۶ ماهه را به دولت اندونزی ارائه دادهاند زیرا خریداران و فروشندگان هنوز شرایط خود را با سیستم مبنای قیمتگذاری «HBA» در بازار وفق ندادهاند.
این تحلیلگر مالی بخش انرژی مطرح کرد: علت ارائه چنین درخواستی این است که به دلیل هدفگذاری دولت اندونزی به منظور افزایش میزان درآمد خود از محل فروش زغالسنگ تولیدی این کشور، قیمتها در بازار روندی صعودی را برای یک دوره نسبتا طولانی تجربه خواهند کرد.
وی هدف از اقدام دولت اندونزی را کنترل بیشتر این کشور بر ذخایر طبیعی خود، به عنوان بخشی از یک روند ژئوپلیتیکی گستردهتر اعلام کرد.
اقدام دولت اندونزی چه تاثیری بازار داخلی زغالسنگ خواهد داشت؟
شماری از تحلیگران بر این باورند که اقدام دولت اندونزی مبنی بر اجرای سیستم قیمتگذاری جدید برای فروش زغالسنگ در بازارهای بینالمللی، بیش از هر چیزی به نفع مشتریان داخلی، به ویژه آن دسته از خریدارانی که نیازمند خرید زغالسنگ مقرونبهصرفه هستند، خواهد بود.
زهدی بیان کرد: اگر روند قیمتگذاری ثابت باعث شود که شرکتهای معدنی صادرات را به فروش محمولههای خود در بازار داخلی ترجیح داده یا به واسطه این مسئله انگیزه خود برای حفظ میزان ظرفیت تولید فعلی را از دست دهند، مصرفکنندگان داخلی در نهایت ممکن است با شرایط کسری عرضه یا افزایش قیمتها در بازار مواجه شوند.
طبق گزارشهای منتشر شده، بیش از ۲۵۰ نیروگاه مبتنی بر سوخت زغالسنگ در اندونزی وجود دارد و حتی قرار است نیروگاههای بیشتری برای تامین برق مورد نیاز واحدهای تولید و صنعتی، به ویژه در بخشهایی مانند نیکل و آلومینیوم ساخته شوند.
ناگفته نماند اقدام دولت اندونزی به منظور افزایش نیروگاههای مبتنی بر سوخت زغالسنگ، درست برخلاف تعهد دولت این کشور برای رسیدن به طرح داخلی برایند انتشار کربن تا سال ۲۰۲۶ است.
تومیوا در پایان یادآور شد: اگر آغازبهکار سیستم مبنای قیمتگذاری «HBA» موجب شود تعداد خریداران زغالسنگ اندونزی کاهش پیدا کند، باید آن را به فال نیگ گرفت زیرا این اتفاق باعث کاهش ظرفیت تولید این ماده معدنی شده و در نتیجه آن میزان کربن تولیدی در بخش مذکور در این کشور کاهش پیدا خواهد کرد و بخش تولید زغالسنگ در اندونزی که با وضیت ناپایداری روبهرو است، در نهایت روی ثبات را خواهد دید.
انتهای پیام//
ثبت دیدگاه