عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به اینکه ایران ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد و دارنده بیشترین ذخایر روی و سرب و مس در جهان به‌شمار می‌رود، بر ضرورت استفاده از سرمایه‌های مردمی در اقتصاد از جمله توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از ایسنا، مرتضی فغانی عنوامعان کرد: علاوه بر حدود ۷۰ میلیارد دلار دارایی راکد مردم در داخل کشور، براساس برآوردها بیش از یک هزار میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که بخش مهمی از این عدد، قابلیت جذب در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش معدن را دارد. بنابراین مشارکت مردمی در اقتصاد و نگاه ویژه به سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند موجب تحولات در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ارزش منابع معدنی ایران از کل منابع معدنی دنیا ۷ درصد است و هر دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن معادل ۸.۲ دلار ارزآوری به همراه دارد. بسیاری از چالش‌ها و بحران‌هایی که طی سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد کشور روی داده، ناشی از بی‌توجهی به این مهم بوده است.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری، یکی از عوامل اساسی برای رشد اقتصادی است، اظهار داشت: میانگین حجم حقیقی سرمایه‌گذاری ناخالص طی سال‌های ۰۳-۱۴۰۰ حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان بود که اختلاف ۲۳ هزار میلیارد تومانی با میانگین دهه ۹۰ دارد و این نشان‌دهنده عقب‌ماندگی اقتصاد ایران طی چند سال اخیر است.
فغانی خاطرنشان کرد: افراد به جای اینکه در بخش تولید از جمله معدن سرمایه‌گذاری کنند، منابع مالی خود را وارد بازار ارز و طلا می‌کنند زیرا در حال حاضر تولید، محل امنی برای سرمایه‌گذاری نیست و همه فقط به زودبازده بودن سود توجه دارند و بابت سرمایه‌گذاری بلندمدت نگران هستند.
وی افزایش حقوق مالکانه و سیاست‌گذاری‌های غلط را از موانع جدی سرمایه‌گذاری در حوزه معدن عنوان کرد و گفت: به منظور رفع این چالش‌ها، بخش معدن باید از تصدی گری دولت خارج شود و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و دولت فقط نقش یک ناظر را ایفا کند.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: در صورتی که دولت و مجلس، اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت معادن و همچنین اصلاح مدیریت آن انجام دهند، شاهد افزایش بازده مالی معادن، ایجاد اشتغال در این حوزه و ارتقای وضعیت معیشتی کارگران معدن خواهیم بود و نگرانی‌ها در خصوص نرخ بهره مالکانه و تاثیر آن بر معادن کاهش می‌یابد.
فغانی کمبود منابع مالی را دلیل تکمیل نشدن زنجیره ارزش در بخش معدن دانست و اضافه کرد: با وجود اینکه ایران ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد و دارنده بیشترین ذخایر روی و سرب و مس در جهان به‌شمار می‌رود اما بیشتر فرآورده‌های معدنی به صورت خام با کمترین ارزش افزوده صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون ایران دوازدهمین کشور معدنی جهان است، ابراز کرد: در حال حاضر ایران سهم ۳ درصدی از ارزش تولیدات معدنی در جهان و سهم ۱۵ درصدی از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد. همچنین، کشور در حوزه آهن و فولاد با سهم ۷.۱ درصدی، رتبه هفتم ذخایر آهن جهان را در اختیار داشته اما با وجود این ذخایر قابل توجه، سهم ایران در زنجیره ارزش آهن و فولاد و محصولات فولادی، تنها حدود یک درصد است و رتبه ۲۴ را در بین کشورهای جهان دارد.
این کارشناس اقتصادی، تحقق رشد سالیانه ۱۳ درصدی در بخش معدن در برنامه هفتم توسعه را نیازمند تزریق ۶۰ میلیارد دلار سرمایه به این بخش دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ارزش موجودی بخش معدن ۱۱ میلیارد دلار است که در پایان برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۷، این میزان باید به ۷۱ میلیارد دلار برسد.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یادآور شد: به این ترتیب باید در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، سالانه به میزان ۱۲ میلیارد دلار به موجودی سرمایه بخش معدن کشور افزوده شود تا منجر به رونق اقتصادی و کاهش مشکلاتی مانند بیکاری شود.
انتهای پیام//
ثبت دیدگاه