حسن محمدی دولت‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» در خصوص تاثیر جایگزینی ارز تجاری با ارز نیمایی بر صنایع معدنی و فلزی، بیان کرد: تاکنون تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات فولادی، ملزم به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما بودند که از جمله مهم‌ترین چالش‌های این سیاست برای فعالان اقتصادی، تفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد (در حالی که بخش عمده هزینه‌های تولید فولاد در این زنجیره بر مبنای نرخ ارز آزاد صورت می‌پذیرد) و تاخیر در تخصیص ارز جهت واردات بوده است. تفاوت ۳۰ درصدی نرخ ارز بازار با نرخ نیما، صادرات را برای تولیدکنندگان صنایع فلزی از صرفه اقتصادی خارج کرد و در یک سال گذشته، شاهد کاهش صادرات بودیم.
یک اقدام درست و به موقع
وی با بیان اینکه طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص حذف ارز نیمایی، واردات صادرکنندگان بزرگ شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و پالایشگاهی‌ها به بازار ارز توافقی از ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت، عنوان کرد: این مسئله مزایای بسیاری را به همراه خواهد داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش فاصله نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز بازار توافقی اشاره کرد.
مدیر امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی هلدینگ میدکو «شفاف‌سازی بازار و حذف رانت ارزی» و «امکان تسویه هم‌زمان ریالی و ارزی» را از دیگر مزایای ایجاد بازار ارز توافقی برشمرد و افزود: مهم‌ترین مزیت ایجاد بازار ارز تجاری، شفاف‌سازی بازار، حذف رانت ارزی و ایجاد سازوکار حراج به جای نرخ‌گذاری‌های دستوری است که مانع از شکل‌گیری معاملات صوری می‌شود. این بازار همچنین امکان تسویه هم‌زمان ریالی و ارزی از طریق دو بانک را فراهم می‌آورد که به کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود و با تعهد بانک‌ها به تامین ریال و ارز، ریسک عدم ایفای تعهدات برای واردکنندگان کاهش می‌یابد.
محمدی دولت‌آبادی با اشاره به «افزایش عمق بازار ارز تجاری» به عنوان یکی دیگر از مزایای این امر، تصریح کرد: این بازار به نحوی طراحی شده است که نرخ‌ها در آن بر نرخ‌های بازار غیررسمی غالب می‌شوند. بازار غیررسمی، سالیانه حدود سه میلیارد دلار حجم دارد که عمدتا برای تامین ارز کالای قاچاق یا خروج سرمایه استفاده می‌شود؛ در حالی که بازار ارز تجاری و حواله‌ای، حجم حدود ۶۵ میلیارد دلار دارد.
به گفته وی، با توجه به اینکه نرخ پایه محصولات فولادی و معدنی با دلار رسمی تعیین می‌شود، تغییر نرخ دلار به تغییر نرخ پایه محصولات منجر خواهد شد.
مدیر امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی هلدینگ میدکو در ادامه به دیگر مزایای ورود به بازار ارز توافقی اشاره کرد و گفت: کاهش نوسانات ارز و برقراری ثبات در قیمت‌ها، زمینه‌ساز افزایش برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این صنعت خواهد بود (ایجاد ثبات در بازار). به علاوه، کاهش ریسک عدم تامین ارز و شفاف‌سازی در معاملات، امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی را به ویژه در پروژه‌های توسعه‌ای افزایش می‌دهد (بهبود ریسک سرمایه‌گذاری). در چنین شرایطی، با دسترسی آسان‌تر به ارز مورد نیاز، شرکت‌ها می‌توانند زنجیره تامین خود را تقویت کرده و در تامین مواد اولیه و تجهیزات فنی با کمبود مواجه نشوند (توسعه زنجیره تامین). از طرفی، با نرخی نزدیک به نرخ آزاد در بازار توافقی، شرکت‌های فولادی و معدنی می‌توانند به دنبال بازارهای صادراتی جدید باشند که پیش‌تر به دلیل نوسانات نرخ ارز برای آن‌ها دشوار بود (توسعه بازارهای صادراتی جدید).
محمدی دولت‌آبادی با بیان اینکه فعالیت بازار ارز توافقی، به بهود قیمت‌گذاری محصولات فولادی و معدنی کمک کرده و این قیمت‌ها را بیشتر مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و بازار جهانی خواهد ساخت: دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات اعتباری، رقابت‌پذیری و رشد صنایع داخلی را حفظ کند (حمایت‌های دولتی و سیاست‌های اقتصادی). علاوه‌براین، تقویت شفافیت مالی و تعامل با نهادهای نظارتی، به بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش ریسک‌های ناشی از تغییرات احتمالی در سیاست‌های ارزی کمک خواهد کرد (شفافیت مالی و تعامل با نهادهای نظارتی).
وی همچنین به تجربه شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ میدکو در بازار ارز توافقی اشاره کرد و گفت: فرایند معاملات در این بازار به علت نامه‌نگاری بین سازمان‌های متعدد، تقریبا یک هفته بیشتر از فرایند قبلی زمان‌بر شده و با وجود افزایش شدید نرخ ارز در بهمن ماه، دلار بازار آزاد همچنان ۳۰ درصد گران‌تر از نرخ دلار بازار توافقی است. علاوه‌براین، با توجه به تلاطم‌های این بازار، تخصیص ارز با چالش‌های جدی مواجه شده است.
ضرورت اجرای اقدامات دقیق‌تر و رفع نواقص موجود
مدیر امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی هلدینگ میدکو با بیان اینکه به نظر می‌رسد با ورود به بازار ارز توافقی، چالش‌های فعلی قابل مدیریت خواهد بود اما نیاز است که به منظور بهبود شرایط، اقدامات دقیق‌تری صورت گیرد و نواقص موجود برطرف شوند، خاطرنشان کرد: تنها در صورتی می‌توان شاهد مزایای شکل‌گیری این بازار و بهبود شرایط صادراتی شرکت‌ها بود که دولت، اقدام به سرکوب ارزی مجدد در صورت افزایش تحریم‌ها نکند.
محمدی دولت‌آبادی در پایان یادآور شد: باید توجه داشت که صنعت فولاد کشور با سهم ۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی و ۱۶ درصد تاثیر در بازار سرمایه، مقام دوم را پس از صنعت پتروشیمی در صادرات غیرنفتی به خود اختصاص داده و در سال‌های اخیر، ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به ارمغان آورده است. فعالان این حوزه معتقدند که با توجه به قابلیت‌های صنعت فولاد، امکان افزایش صادرات زنجیره فولاد به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و کسب بیش از ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی وجود دارد. از این رو، کاملا ضروری است که با وضع قوانین کارشناس‌محور، زمینه‌های بیشتری برای صادرات این صنعت استراتژیک فراهم شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود که شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ میدکو علاوه بر ارتقای زنجیره تامین داخلی جهت به حداقل رساندن وابستگی به واردات، در تلاش برای افزایش سهم صادرات از فروش محصولات خود باشند.
لازم به ذکر است که طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از روز دوشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۳، تمامی معاملات توافقی ارز بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر انجام می‌شد، در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شود.
در نهایت و پس از گذشت حدود چهار ماه از راه‌اندازی آزمایشی سامانه ارز توافقی، مسئولان ذی‌ربط اعلام کردند که بازار ارز تجاری از روز دوشنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۳ به جای سامانه نیما، میزبان کلیه نیازهای ارزی کشور خواهد بود؛ بدین معنا که رفع تعهدات ارزی تنها در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق می‌افتد و محل تامین ارز ثبت سفارش‌ها نیز به طور کامل از طریق این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌گیرد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه