به گزارش «فلزات‌نیوز» و به نقل از نشریه «Forbes»، به نظر می‌رسد دونالد ترامپ با اعمال تعرفه‌های واردات کالاها به آمریکا، به طور کلی یک هدف خاص را دنبال می‌کند و آن اینکه قصد دارد با این کار حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد این کشور را افزایش دهد؛ اگرچه وی به دنبال افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در آمریکا از طریق وضع تعرفه‌های وارداتی به این کشور است، با این وجود دولت وی حداقل باید اعمال تعرفه‌های واردات بر مواد معدنی حیاتی که برای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر از اهمیت خاصی برخوردارند را مستثنی قرار دهد.
در حالی که وضع تعرفه‌های واردات بر کالاهای ساخته شده به آمریکا ممکن است منجر به افزایش تقویت تولید داخلی در این کشور شود اما باید توجه داشت اعمال تعرفه‌ها بر مواد اولیه تولیدی، هزینه‌کرد‌ها را در بخش ساخت و تولید آمریکا به طور قطع افزایش می‌دهد. توجه به چنین مسئله‌ای از آنجایی که اخیرا دولت ترامپ بر واردات طیف وسیعی از مواد اولیه وارداتی از کانادا و مکزیک تعرفه وضع کرده، اهمیت پیدا کرده است؛ البته اجرای این تعرفه‌ها با توافق طرفین برای مدت یک ماه متوقف شده است.
در رابطه با روابط دوجانبه اقتصادی میان کشورهای آمریکا و کانادا می‌توان اعلام کرد که اگرچه اقتصاد کشور نخست نسبت به اقتصاد کانادا از حجم بسیار بزرگ‌تری برخوردار بوده و از این نظر آمریکا می‌تواند از آن به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات خود استفاده کند اما اعمال تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از کانادا، موجب ایجاد سوءتفاهم‌های عمیق از ماهیت روابط متقابل اقتصادی در دو کشور مذکور خواهد شد.
دلیل این اهمیت را می‌توان ذخایر مواد معدنی حیاتی غنی کانادا اعلام کرد که آمریکا به منظور ساخت، نگهداری و ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی خود به این مواد معدنی حیاتی نیاز دارد. اهمیت چنین موضوعی آن هم در زمانی که حجم تقاضا برای استفاده از انرژی برق با توجه به پیشرفت‌های اخیر در بخش فناوری‌ها روندی صعودی به خود گرفته است، بیش از پیش باید مورد توجه قرار بگیرد.
به عنوان مثال، می‌توان به فلز مس در همین رابطه اشاره کرد که در روند توسعه برق‌رسانی در بخش تولید و ساخت‌و‌ساز و دیگر صنایع قدیمی و نوظهور ایالات متحده آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است. از کاربردهای گسترده فلز مس در بخش صنایع الکتریکی می‌توان به تولید و انتقال برق اشاره کرد. طبق آمارهای ارائه شده، سهم مس از حجم کل تقاضا برای آن در بخش سیم‌کشی ادارات، هتل‌ها و سایر سازه‌های تجاری و خانگی، بخش مخابرات و بخش تولید محصولات الکتریکی و الکترونیکی حدود ۷۵ درصد گزارش شده است. همچنین از فلز مس در تولید تجهیزات بخش حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات صنعتی و حجم زیادی از محصولات دیگر استفاده می‌شود. در همین رابطه، می‌توان اعلام کرد که اگر قیمت مس در بازار کاهشی باشد، حاشیه سود تولیدکنندگان وابسته به این فلز افزایش یافته و در نتیجه آن حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش افزایش خواهد یافت.
در سال ۲۰۲۲، زمانی که شماری از اقتصاددانان و زمین‌شناسان اعلام کردند تقاضا برای مواد معدنی حیاتی نظیر فلز مس ناشی از رقابت برای کاهش کربن تولیدی روند صعودی به خود خواهد گرفت، شرکت «S&P Global» گزارشی ارائه کرد که در آن پیش‌بینی شده بود حجم تقاضای مس از حدود ۲۵ میلیون تن در سال مذکور، به ۵۰ میلیون تن در سال ۲۰۳۵ می‌رسد که نشان از افزایش ۵۰ درصدی تقاضا برای فلز سرخ در بازه زمانی مذکور دارد.
دانیل یرگین، کارشناس بخش انرژی و نایب رئیس شرکت «S&P Global» با اشاره به غیرواقع‌بینانه بودن امکان تامین حجم کل تقاضای مس در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۵، اظهار داشت: دو برابر شدن تقاضای جهانی مس تا سال ۲۰۳۵، منجر به ایجاد وضعیت کسری قابل‌توجهی در تولید فلز سرخ خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بعید است که رشد ظرفیت عرضه از معادن جدید مس یا حتی توسعه معادن فعلی بتواند همگام با افزایش تقاضا برای فلز سرخ در بازه زمانی مذکور روندی صعودی داشته باشد.
در گزارش مذکور، در خوشبینانه‌ترین حالت اعلام شده بود که حتی با وجود رشد سریع در استفاده از ظرفیت تولید و بازیافت، وضعیت کسری عرضه مس احتمالا تا آغاز دهه چهارم از هزاره سوم میلادی ادامه خواهد داشت و باعث می‌شود فشار بر هزینه‌های تولید و همچنین هزینه‌های انرژی برای مصرف‌کنندگان به طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کند.
پیش‌بینی‌های اعلام شده از سوی شرکت مذکور زمانی ارائه شده بود که انتظار می‌رفت در راستای افزایش تولید وسایل نقلیه الکتریکی و باتری‌ها، زیرساخت‌های ایستگاه شارژ، پنل‌های خورشیدی و نیروگاه بادی، تقاضا برای فلز سرخ روندی صعودی به خود بگیرد. قابل ذکر است این پیش‌بینی قبل از زمانی که هوش مصنوعی به یک ترند در فضای اینترنتی تبدیل شود و حجم استفاده از آن به شدت جهش یابد، ارائه شده بود.
طبق آمار ارائه شده از سوی اداره گمرک آمریکا، حدود ۵۰ درصد از نیاز آمریکا به مس در حال حاضر از طریق واردات تامین می‌شود. در همین رابطه، اگرچه تنها ۱۰ درصد از حجم مورد نیاز مس به آمریکا در سال ۱۹۹۵ از طریق واردات تامین می‌شد اما انتظار می‌رود این سهم تا سال ۲۰۳۵ به بالای ۶۰ درصد برسد.
در گزارش شرکت «S&P Global» به موضوع تشدید رقابت میان چین و ایالات متحده آمریکا برای تامین فلزات حیاتی که منجر به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی خواهد شد، اشاراتی صورت گرفته است. در حال حاضر کشورهای شیلی، پرو و کانادا بیشترین حجم صادرات مس به آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند؛ البته حجم بالایی از مس تولیدی در کشورهای شیلی و پرو به کشورهایی چون چین صادر می‌شود و بازار آمریکا سهم کوچکی از واردات مس از این دو کشور را در اختیار دارد.
با توجه به سهم بالای چین در واردات مس از شیلی و پرو، این کشور دست برتر را نسبت به آمریکا در این خصوص داشته و می‌تواند با افزایش حجم واردات خود از دو کشور مذکور، فشار را بر بازار مس آمریکا افزایش دهد. در همین رابطه، اگر تعرفه‌های وارداتی دولت ترامپ علیه کانادا اجرایی شود، احتمالا آمریکا دسترسی خود به مس و سایر مواد معدنی حیاتی از کانادا و واحد ذوب مس «Horne» به عنوان بزرگ‌ترین واحد ذوب قراضه‌های الکترونیکی در آمریکای شمالی را از دست خواهد داد؛ بنابراین این کشور باید روابط اقتصادی خود با کانادا را تقویت کند.
در حال حاضر بخش استخراج، فرآوری، تولید و عرضه در زنجیره تامین در وضعیتی یکپارچه قرار دارد. طبق آمار ارائه شده، بیش از ۶۵ هزار کارگر در صنعت مس آمریکا در حال فعالیت هستند و عایدی آن سالانه ۷۷ میلیارد دلار ذکر شده است. ناگفته نماند که صنعت فلز سرخ در آمریکا، برای تامین مواد اولیه خود به شدت به واردات مس تصفیه شده وابسته است.
البته کشور آمریکا خود از ذخایر معدنی قابل‌توجهی برخوردار است اما هزینه‌های گزاف در بخش استخراج و فرآوری و همچنین فرایندهای اداری طولانی‌مدت در صدور مجوزهای قانونی برای آغاز فعالیت‌های معدنی، مانع از توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای رشد صنعت مذکور به ویژه در صنایع بالادستی مس شده است. مشخص است که می‌توان با ایجاد تغییراتی قانونی، مسیر را برای توسعه صنایع مس در آمریکا به ویژه در بخش استخراج و فرآوری هموارتر کرد. با این وجود، ایجاد چنین تغییراتی زمان‌بر خواهد بود.
در مجموع می‌توان مطرح کرد با توجه به پیشرفت‌های به دست آمده در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش‌هایی که مبتنی بر استفاده از فناوری‌ها هستند، حجم تقاضای برق روندی صعودی را در پیش گرفته است؛ بنابراین تامین مواد اولیه مورد نیاز به منظور تولید برق نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است.
از همین رو، وضع تعرفه واردات بر مواد اولیه حیاتی مانند مس به آمریکا، باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌های الکتریکی در این کشور شده و بهره‌برداری از پروژه‌های مرتبط با آن را با تاخیرهایی طولانی‌مدت مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه