به گزارش اخبارفلزات، مهدی حسینی‌نژاد رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان در بررسی مشکلات روستاهای تابعه سرچشمه رفسنجان، اظهار داشت: ظرفیت معادن متعلق به همه است و این موضوع در قانون معادن کشور نیر مطرح شده و دولت، به واسطه بهره‌برداری معادن که به اشخاص می‌دهد، حقوق دولتی می‌گیرد.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۱۴ قانون معادن، سهم دولت باید به حساب خزانه کشور واریز شود و هر سال بر اساس قانون بودجه درآمدی که از این محل به دست می‌آید برای هزینه کرد در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی می‌شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان، گفت: یکی از مواد قانون معادن، پرداخت ۶۵ درصد از پول حاصله از معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا در حوزه زیرساخت‌ها شامل راه‌سازی، احداث کارخانه و … هزینه کند و طبق تبصره ۶ این ماده، ۱۵ درصد باید به کرمان برگردد و صرف رشد و توسعه استان شود. لذا ۷۰ درصد حقوق دولتی کشور از طریق بهره‌برداران معادن استان کرمان تامین و به خزانه کشور واریز می‌شود، اما با بررسی‌های انجام شده طی ۱۰ سال اخیر مشخص شد که فقط ۰٫۰۵ درصد این حقوق، به استان کرمان برمی‌گردد.
معادن استان کرمان ۷۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه کشور واریز کردند
حسینی نژاد بیان کرد: طبق قانون بودجه، مباحث مالی هر سال تعیین تکلیف می‌شود و در این رابطه استان کرمان سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۸۰ میلیارد تومان وصول و به خزانه واریز کرده که از شرکت‌های مس، گل‌گهر، کرومیت‌های اسفندقه، زغال‌سنگ زرند و معادن جلال آباد زرند بوده است. سال ۱۳۹۸ نیز ۵۳۰ میلیارد تومان و سال گذشته مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول شد. ۶ ماهه ابتدای امسال نیز هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی کشور از معادن استان کرمان تامین و به خزانه واریز شده است.
۶۰۰ میلیارد تومان پول معادن به استان کرمان برنگشت
رییس صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه برگشت ۱۵ درصد سهم مالی معادن استان زیر یک درصد است، عنوان کرد: در سال گذشته تمام توان را برای تحقق سهمیه معادن استان کرمان به کار گرفتیم و با پیگیری‌هایی که با دفتر ریاست جمهوری انجام شد در نهایت از سهمیه این استان که ۶۰۰ میلیارد تومان باید بر می‌گشت ۱۳۰ میلیارد تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و استان‌ها ابلاغ شد.
حسینی نژاد، اذعان داشت: با پیگیری نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، از طریق دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ۴۰ میلیارد تومان آن به استان کرمان اختصاص یافت که سهمی ناچیز است. البته با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، قانون معادن در کشور به خوبی اجرا نمی‌شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن مبنی بر اینکه هر معدنی در پروانه بهره‌برداری خود صنایع فراوری را باید ایجاد کند، خاطرنشان کرد: باید در جهت حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی کوشا باشد و محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه