علی‌رغم چالش‌های موجود ناشی از بحران اقتصاد جهانی و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، رشد شاخص اقتصادی برای جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۲۴ به ثبت رسید.
به گزارش پایگاه خبری فلزات‌نیوز و به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» با توجه به تشدید جنگ تجاری و کاهش قیمت جهانی نفت، تداوم روند روبه‌رشد شاخص اقتصادی جمهوری آذربایجان حداقل در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. ارزیابی‌های اخیر بانک مرکزی جمهوری آذربایجان، همراه با تحلیل‌های ارائه شده از سوی برخی از موسسات مالی جهانی، چشم‌انداز خوش‌بینانه‌تری را برای رشد شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد.
شماری از تحلیلگران موسسه «Boston Consulting Group» پیش‌بینی می‌کنند که شماری از کشورهای در حال توسعه جهان از جمله جمهوری آذربایجان، رشد اقتصادی مطلوبی را تا پایان سال ۲۰۳۰ تجربه خواهند کرد. جمهوری آذربایجان با غلبه بر تاثیرات منفی رکود جهانی و فشارهای تورمی در سال ۲۰۲۳، به ویژه بخش‌های غیرنفتی موفق شد رشد اقتصادی نسبتا مناسبی را در سال ۲۰۲۴ به ثبت برساند. علی‌رغم وجود برخی چالش‌ها در فضای خارجی اقتصادی جمهوری آذربایجان و کاهش حجم صادرات، اقتصاد داخلی این کشور به رشدی بسیار امیدوارکننده در سال ۲۰۲۴ دست یافت.
طبق آمارهای منتشر شده، شاخص تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۲۴ رقمی حدود ۴٫۱ درصد رشد را به ثبت رساند. همچنین، صنایع غیرنفتی این کشور به طور متوسط نرخ رشد ۷ درصدی را در سال ۲۰۲۴ تجربه کردند؛ البته ثبت چنین رشدی در صنایع غیرنفتی جمهوری آذربایجان با توجه به اهمیت فزاینده آن در ساختار سالانه اقتصاد داخلی این کشور دور از انتظار نبود.
در خصوص صنایع غیرنفتی جمهوری آذربایجان، می‌توان اعلام کرد که سهم این بخش در شاخص تولید ناخالص داخلی کشور مذکور در سال ۲۰۱۱ حدود ۴۹ درصد گزارش شد. با این حال، سهم آن تا قبل از پایان سال ۲۰۲۴ به رقم ۶۸ درصد رسید.
روند صعودی سهم صنایع غیرنفتی جمهوری آذربایجان در شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور را می‌توان تا حدود زیادی به ارائه سیاست‌گذاری دولت در قالب مشوق‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در راه‌اندازی و توسعه بخش‌هایی نظیر خوشه‌های صنعتی، شهرک‌های صنعتی و بخش کشاورزی از جمله در منطقه قره‌باغ نسبت داد.
آن‌طور که به نظر می‌رسد، روند رشد سهم صنایع غیرنفتی جمهوری آذربایجان در شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ صرف نظر از اینکه روند تولید در صنایع استخراجی نزولی خواهد بود، ادامه پیدا خواهد کرد. براساس آمارهای ارائه شده، ارزش کل شاخص تولید ناخالص داخلی صنایع غیرنفتی جمهوری آذربایجان نزدیک به ۱۷٫۶ میلیارد دلار ذکر شد که در مقایسه با رقم اعلام شده برای بازه زمانی مذکور در سال ۲۰۲۴، حدود ۰٫۳ درصد افزایش داشت؛ البته ارزش افزوده بخش نفت و گاز جمهوری آذربایجان مرتبط با شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی، افت ۳٫۸ درصدی را به ثبت رساند.
در همین رابطه، می‌توان بیان کرد که افزایش تنش‌های تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین و همچنین مواجهه اتحادیه اروپا با افزایش تعرفه‌های وارداتی اعلام شده از سوی دولت ترامپ، باعث نوسانات قیمتی در بازار برخی از کالاها به ویژه نفت و گاز شده است.
از سوی دیگر، افزایش ظرفیت تولید نفت در ایالات متحده آمریکا از جمله نفت شیل، فشار قابل توجهی را بر کشورهای عضو سازمان نفتی اوپک پلاس وارد کرده است. از همین رو کشورهای عضو این سازمان اعلام کردند که دیگر قادر به حفظ محدودیت‌های توافق شده قبلی برای ظرفیت تولید پیشین نخواهند بود.
همه این اتفاقات باعث برهم خوردن توازن بازارهای بین‌المللی شده و اقتصاد کشورهای جهان نیز تحت تاثیر نوساناتی قرار گرفته است. ناگفته نماند که ظرفیت تولید میادین نفتی جهان به طور متوسط سال به سال کاهش را تجربه خواهد کرد و این موضوع نیز تاثیر خود را بر بازار جهانی این سوخت فسیلی خواهد گذاشت.
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که علی‌رغم عملکرد ضعیف‌تر بخش نفت و گاز جمهوری آذربایجان، ارزش افزوده بخش غیرنفتی این کشور طی سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۵ حدود ۲٫۵ درصد رشد داشته است که برخلاف کاهش اندک پویایی آن، بخش غیرنفتی همچنان روند روبه‌رشدی را در صنایع غیراستخراجی این کشور دنبال می‌کند. در پیش‌بینی اخیر بانک مرکزی جمهوری آذربایجان اشاره شده است که نرخ رشد بخش غیرنفتی این کشور تا پایان سال ۲۰۲۵، به رقم ۴٫۷ درصد و در انتهای سال ۲۰۲۶، به عدد ۴٫۶ درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در گزارش اخیر خود، نرخ رشد کل تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال ۲۰۲۵ را ۳٫۳ درصد برآورد کرده است. وزارت اقتصاد آذربایجان نیز در گزارش جداگانه، نرخ رشد ۳٫۷ درصدی را برای شاخص کل تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده است. اخیرا نیز رشد اقتصاد داخلی جمهوری آذربایجان از سوی سه موسسه مطرح ارزیابی‌کننده بخش مالی بین‌المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در همین راستا، موسسه «Moody» رشد شاخص تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان برای سال ۲۰۲۵ را حدود ۴ درصد برآورد کرده است. همچنین، موسسه «Fitch Ratings» رشد ۳ درصدی را برای تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده است. برآوردهای تحلیلگران شرکت «S&P Global» نیز رشد حدود ۲ درصدی را برای تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان برای سال مذکور نشان می‌دهد.
به علاوه، بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) رشد تولید ناخالص داخلی ۳ درصد را برای سال ۲۰۲۵ و همچنین ۲٫۵ درصد را برای جمهوری آذربایجان طی سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است؛ این در حالی بوده که برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای رشد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال‌های ۲۶-۲۰۲۵، به ترتیب ارقامی حدود ۳٫۵ و ۲٫۵ درصد را نشان می‌دهد.
براساس آخرین پیش‌بینی ارائه شده از سوی بانک توسعه آسیایی (ADB)، رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان در سال جاری میلادی، رقمی حدود ۳٫۴ درصد تخمین شده است. با این وجود، کارشناسان بزرگ‌ترین بانک هلند یعنی بانک «Internationale Nederlanden Groep»، این رقم را حدود ۳ درصد برآورد کرده‌اند. طبق برآورد بانک جهانی (WB)، رشد اقتصادی ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان به حدود ۲٫۶ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۲٫۴ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید.
براساس گزارش اخیر بانک جهانی در مورد چشم‌انداز اقتصادی منطقه اروپا و آسیای مرکزی با عنوان «تسریع رشد ناخالص داخلی از طریق کارآفرینی و توسعه فناوری و نوآوری»، رقم ارائه شده برای رشد تولید ناخالص داخلی مناطق مذکور برای سال ۲۰۲۵ نسبت به پیش‌بینی قبلی این بانک برای سال مذکور که در ماه ژانویه ارائه شد، حدود ۰٫۱ درصد کاهش را تجربه کرده است.
بانک مذکور در توضیح به‌روزرسانی گزارش خود اعلام کرد: رشد تولید ناخالص داخلی به تاثیر تعرفه‌های وارداتی وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا و وضعیت رشد ناخالص داخلی توسعه چین در کنار قیمت نفت بستگی خواهد داشت. علاوه‌براین، تاثیر و مدت زمان تداوم تنش‌های تجاری بر پویایی رشد اقتصادی در منطقه آسیا-اقیانوسیه (APR) که اخیرا موتور سیستم اقتصاد جهانی تلقی می‌شود، در نظر گرفته خواهد شد.
در پایان سال ۲۰۲۴، قبل از تغییر دولت در آمریکا، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بر این باور بودند که اقتصاد جهانی وارد یک چرخه صعودی چندساله شده است و حداقل تا پایان سال ۲۰۳۰، اقتصاد جهان رشد متوسطی را تجربه خواهد کرد. کارشناسان مذکور پیش‌بینی کرده بودند منطقه آسیا-اقیانوسیه، بیشترین رشد اقتصادی را به دلیل افزایش حجم تقاضا برای محصولات با فناوری پیشرفته، میکروالکترونیک و فناوری‌های به کار رفته در بخش هوش مصنوعی (AI) در مقایسه با سایر کشورهای جهان تجربه خواهند کرد. بر همین اساس، رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه تا سال ۲۰۳۰ به طور متوسط ۴ درصد پیش‌بینی شده است.
گزارش اخیر موسسه «Boston Consulting Group» نشان می‌دهد که مجموع رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۲۹، متوسط نرخ ۴٫۲ درصد در سال برآورد شده است؛ این در حالی بوده که این رقم برای کشورهای توسعه‌یافته، حدود ۱٫۹ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که حجم تجارت سالانه کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۳ به ۱۴ تریلیون دلار برسد.
کارشناسان موسسه مذکور بر این باورند که شرکت‌های فعال در کشورهای در حال توسعه، فرصت‌های بیشتری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته در خصوص بومی‌سازی تولید و جذب سرمایه‌گذاران در اختیار خواهند داشت.
تحلیلگران موسسه «Boston Consulting Group» عنوان کردند: کشورهای در حال توسعه که جمهوری آذربایجان نیز یکی از این کشورها محسوب می‌شود، تا پایان ۲۰۳۰ به یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی جهانی تبدیل خواهند شد.
انتهای پیام//
ثبت دیدگاه