ایران از گذشته دور همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های اقتصادی مس پورفیری در سطح جهان شناخته شده و با توجه به قرارگیری در منطقه کوه‌زایی آلپ هیمالیا، از شرایط مناسبی به لحاظ مس‌زایی برخوردار بوده است. براساس جدیدترین داده‌های سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا «USGS»، تولید معادن مس جهان در سال ۲۰۲۴ میلادی به حدود ۲۳ میلیون تن رسید که در این بین کشورهای شیلی با تولید پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تن، جمهوری دموکراتیک کنگو سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن، پرو دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن، چین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن، اندونزی و آمریکا هر یک با تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن، روسیه ۹۳۰ هزار تن، استرالیا ۸۰۰ هزار تن، قزاقستان ۷۴۰ هزار تن و مکزیک ۷۰۰ هزار تن، در رتبه‌های اول تا دهم برترین تولیدکنندگان مس (محتوی) دنیا قرار گرفتند. با نگاهی به آمار و ارقام فوق، به خوبی می‌توان متوجه جای خالی ایران در میان برترین تولیدکنندگان مس جهان، علی‌رغم برخورداری از معادن غنی مس شد و در شرایطی که انتظار می‌رفت شرایط تولید در زنجیره ارزش این فلز سرخ طی سال‌های اخیر بهبود پیدا کند اما معدنکاران و تولیدکنندگان مس کشور روزهای خوبی را در سال ۱۴۰۳ سپری نکردند.
مهم‌ترین بخش از زنجیره ارزش صنایع معدنی و فلزی (اعم از آهنی و غیرآهنی)، حوزه بالادست یعنی معدن است که هرگونه پیشرفت و توسعه در آن، می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید محصولات فلزی شود. با این وجود، شرایط معادن کشور در سالی که گذشت، به هیچ وجه مساعد نبود و همین مسئله باعث شد تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، به ویژه مس از رونق بیفتد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های معادن مس در سال ۱۴۰۳ را می‌توان عدم تامین به موقع و کافی سوخت (گازوئیل) دانست؛ به نحوی که در برخی از ماه‌های سال، هیچ سهمیه‌‌ای به معدنکاران اختصاص نیافت و سهمیه تخصیص داده شده در این سال به قدری ناچیز بود که گره‌ای از مشکلات موجود در معادن مس کشور باز نکرد. معضل کمبود سوخت معادن، برگرفته از ابرچالشی به نام ناترازی انرژی بود که متاسفانه به دلیل عدم تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های برق کشور و همچنین عدم برنامه‌ریزی درست نهادهای مرتبط، منجر به زمین‌گیر شدن بسیاری از معادن و خسارات جدی در این حوزه شد.
از دیگر مشکلاتی که معادن مس کشور در سال ۱۴۰۳ با آن روبهرو شدند، می‌توان به اخذ حقوق دولتی از صاحبان معادن اشاره کرد. این اتفاق در حالی به وقوع پیوست که بسیاری از معادن به دلیل عدم تامین سوخت مورد نیاز، با کمترین میزان تولید به فعالیت خود ادامه دادند و به عبارتی نیمه‌تعطیل بودند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت که دولت حداقل همکاری را با معدنکاران به عمل آورد و نسبت به دریافت بخشی از حقوق دولتی اقدام کند اما نه تنها این مسئله رخ نداد بلکه حقوق دولتی به میزان کامل از معدنکاران اخذ شد و این امر علاوه بر تضعیف فعالان این بخش، بسیاری از معادن کوچک‌مقیاس را به مرز تعطیلی کشاند. باید توجه داشت که حقوق دولتی در این سال‌ها، به یک معضل جدی در بخش معدن تبدیل شده است که نحوه محاسبه و اخذ آن از واحدهای معدنی، یک برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه را می‌طلبد و امید است این امر در دولت جدید تحقق پیدا کند.
علاوه بر معادن، واحدهای تغلیظ و لیچینگ مس نیز در سال ۱۴۰۳ با معضلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم کردند که قطعی برق از جمله آن‌ها بود. قطعی چندباره برق در کارخانه‌های تولید کنسانتره و کاتد مس در سال گذشته، در حالی منجر به افت تولید این محصولات شد که تامین خوراک اولیه واحدهای تغلیظ به سختی انجام شده و کمبود کلوخه سنگ مس با عیار مناسب در واحدهای لیچینگ، افت تولید کاتد و عدم تامین ماده اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی مس همچون مفتول را به همراه داشت. حال اگر ما به دنبال توسعه متوازن در زنجیره مس کشور هستیم، باید بستر تحقق این مهم را به طور هم‌زمان از معدن تا کارخانه‌های تغلیظ و لیچینگ و در ادامه واحدهای تولید قطعات مسی فراهم کنیم. واقعیت امر این است که صنایع بالادستی تا پایین‌دستی مس، همچون حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند که هر یک می‌توانند زمینه‌ساز رشد و توسعه دیگری واقع شوند.
در پایان امید است در سال ۱۴۰۴ که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، تمهیدات لازم برای رفع موانع و محدودیت‌های موجود در بخش معادن مس،، به ویژه حقوق دولتی و کمبود سوخت به علاوه تامین پایدار برق مورد نیاز کارخانه‌های تغلیظ و لیچینگ از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اندیشده شود تا شاهد پررنگ‌تر شدن نقش فلز سرخ در توسعه هرچه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم.
انتهای پیام//
ثبت دیدگاه