به گزارش اخبارفلزات، علی حسن‌زاده کارشناس اقتصادی در یادداشتی توسعه بخش کشاورزی را طی چهار سال آینده به گونه‌ای تصور کرد که منجر به ارتقای افزایش راندمان، ساختار اکولوژیک محیط شود؛ در ادامه متن کامل یادداشت را می‌خوانید:
بخش کشاورزی و تولیدات آن نقش موثر و بنیادی در تداوم حیات انسان و کره خاکی داشته، دارد و خواهد داشت. یک نگاه ساده حتی این موضوع را تایید می‌نماید؛ چراکه منشا و نقطه شروع تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در همه جوامع توسعه یافته امروزی وجود همان مازاد تولید در بخش کشاورزی بوده که از نظر تامین مواد غذایی مورد نیاز جامعه، تامین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و خلق درآمد و ثروت همواره تقدم داشته و ثبات و استمرار رشد آن از مهم‌ترین شاخصه‌های کمک‌کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی جوامع به شمار آمده است. تجربیات موفق نشان می‌دهد که این رشد متاثر از بکارگیری تکنولوژی‌های مدرن، استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات، کودها و دفع آفات نباتی و … که همه بیانگر تعامل دوش به دوش این بخش با صنعت بوده است، اما نتایج در بعضی از کشورها که ادبیات اقتصادی توسعه آن‌ها را در حال توسعه یا گذر تعریف می‌کنند، به گونه‌ای قابل قبول نبوده است.
چشم‌انداز توسعه بخش کشاورزی کشور طی سال ۱۴۰۴ را در چند جمله شامل برقراری امنیت غذایی با تولید غذای سالم، ارتقا سطح کیفی و توانمندی نیروی انسانی شاغل، احیا منابع طبیعی و محیط‌زیست، در قالب یک برنامه توسعه پایدار، توسعه زیرساخت‌ها و نهایتا افزایش ظرفیت‌های درآمدی شاغلان بخش کشاورزی می‌توان تعریف کرد.
به بیان ساده، توسعه بخش کشاورزی طی چهار سال آینده به گونه‌ای باید باشد که همراه با رشد تولید چه از نظر افزایش سطح زیرکشت و چه از نظر افزایش راندمان، ساختار اکولوژیک محیط را تخریب ننماید و وضعیت اقتصادی شاغلان بخش جمعیت روستایی را ارتقا دهد. لذا ملاک سودآوری و اقتصادی بودن فعالیت‌های بخش را توجیه می‌کند و باید مبتنی بر روش‌های علمی و نوآورانه روز باشد. همچنین به بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر در مناطق روستایی کشور بی‌انجامد.
حال با توجه به این مهم می‌توان مروری گذرا به وضعیت بخش کشاورزی و عملکرد آن انداخت و نهایتا با توجه به چالش‌های موجود از این بخش به طور واقع‌بینانه به این برنامه و چشم‌انداز تعریف شده نگاه کرد.
نگاهی اجمالی به مجموعه گزارشات و تحلیل‌های موجود پیرامون عملکرد بخش کشاورزی کشور و انطباق آن با یک برنامه توسعه پایدار نشان از وجه و شکاف‌های گسترده‌ای در این مسیر دارد. موضوع کاهش شدید منابع آبی و در کنار آن تخریب کیفی به نام آب، کاهش پوشش گیاهی و فرسایش خاک، ضایعات بالای تولید و مصرف محصولات کشاورزی و مواد غذایی، بهره‌وری پایین منابع تولید و سیاست‌های نادرست یارانه‌ای و قیمت‌گذاری، محدودیت‌های دانش فنی و تکنولوژیکی، الگوهای نامناسب تولید و مصرف، سطح بسیار پایین آموزش و تخصص در بخش‌های روستایی، مشکلات درآمدی و فقر گسترده جمعیت روستایی و پراکندگی اراضی کشاورزی و … محدودیت و موانع اصلی برای حرکت در مسیر یک بخش کشاورزی سازگار با برنامه توسعه پایدار است.
با عنایت به این مجموعه محدودیت‌ها و چالش‌های موجود سوال اصلی این است که برای حل این مشکلات چه باید کرد؟ استراتژی مناسب کشور چیست که علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استفاده شده موجود مانند روند گذشته، رشد مخرب منابع و محیط زیست کشور را به دنبال نداشته باشد. رشدی که نه تنها خودکفایی و امنیت غذایی حال کشور را فراهم کند، بلکه توانایی نسل‌های آینده را برای رفع نیازهای غذایی به مخاطره نیندازد. نظامی که در آن شیوه‌های کارهای غیرسنتی و اقتصادی را کنار گذاشته و بر دانش و شیوه‌های مدرن تولید و بهره‌برداری و محور قرار دادن محیط زیست و عدم تخریب منابع تکیه کند.
برای دستیابی به این مهم نه تنها سیاست‌های رشد و توسعه در بخش کشاورزی، بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و سیاست‌های معرفی بخش‌های صنعتی و تجاری کشور باید متناسب با توسعه پایدار طراحی شود.
سیاست‌های مربوط به مدیریت صحیح منابع آب، سیاست‌های توسعه صنایع تبدیلی، سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات، سیاست‌های اعتباری و بانکی، بازنگری در مجموع قوانین و مقررات مربوط به جلوگیری از تخریب مراتع و جنگل‌ها، سیاست‌های شهرنشینی، شهرسازی و سکونت جمعیت و مهم‌تر از همه بهبود برنامه‌های آموزشی خصوصا در کتاب‌های درسی در سطوح اولیه آموزشی است.
پس با این رویکرد رشد و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور، می‌تواند به عنوان محرک و موتور رشد در سایر بخش‌های اقتصادی خصوصا بخش‌های صنعت و معدن شود؛ چراکه کشاورزی مبتنی بر توسعه پایدار یعنی رشد استفاده از تکنولوژی، افزایش حجم تولید، توسعه صنایع تکمیلی، گسترش و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، انبارداری و … که به طور مستقیم تقاضا برای محصولات فلزی را به دنبال دارد. از طرف دیگر این رشد خود به معنای افزایش درآمد و ثروت جمعیت روستایی که می‌تواند منجر به تقاضا برای امکانات و محصولات صنعتی و رفاهی را داشته باشد. به بیان دیگر بخش کشاورزی در این نگاه به عنوان محرک تقاضا برای صنعتی و معدنی کشور و بخش‌های معدن و صنعت کشور میزان بخش‌های مکمل بخش کشاورزی تعریف می‌شوند.
شایان ذکر است که موضوع آمایش و مکان‌یابی برای توسعه طرح‌های صنعتی و معدنی خصوصا در صنایع سنگین، آب‌بر و سهم بالای آلایندگی از مهم‌ترین چالش‌های امروز کشور و تهدید بخش کشاورزی است که خود ناشی از مکان‌یابی نامناسب و عدم توجه به موضوع آمایش سرزمین بوده است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه