مدیرعامل شرکت کابل‌سازان یزد گفت: از آنجایی که صنعت سیم و کابل کشور با مازاد تولید مواجه است و بسیاری از فعالان این صنعت حداکثر با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول فعالیت هستند، بر همین اساس ضرورت دارد از صدور مجوزها و همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید برای احداث کارخانه‌های تولید سیم و کابل جلوگیری شده و مسئولان و بخش‌های مرتبط بر روی توسعه صادرات متمرکز شوند.
محمد ایمان امامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» در خصوص وضعیت بازار سیم و کابل در سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: سالی که گذشت، سال بسیار سخت و دشواری برای تولیدکنندگان سیم و کابل کشور بود؛ چراکه به دنبال عرضه‌های بدون برنامه و غیرکارشناسانه مس در بورس کالای ایران، بسیاری از فعالان این صنعت نتوانستند برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید خود داشته باشند و عدم تامین به موقع ماده اولیه (مفتول مسی)، تولید و فروش کارخانه‌های سیم و کابل کشور را تحت تاثیر قرار داد.
وی با بیان اینکه عرضه نامنظم کاتد مس و به دنبال آن مفتول در بورس، منجر به ایجاد رقابت‌های کاذب در این تالار صنعتی در فواصل زمانی مختلف سال ۱۴۰۳ شد، افزود: این رقابت در حالی تشدید می‌شد که برخی افراد غیرمرتبط با صنعت سیم و کابل، اقدام به خرید مفتول با استفاده از کد بورسی می‌کردند و بدون آنکه مفتول خریداری شده را در راستای تولید سیم و کابل به کار بگیرند، آن را در بازار آزاد با قیمتی بیشتر از بورس به فروش می‌رساندند که همین مسئله نیز بازار مفتول را دستخوش تغییرات منفی کرد.
نیازمند تعیین مبنای محاسبه قیمت کاتد هستیم
مدیرعامل شرکت کابل‌سازان یزد ضمن انتقاد از مشخص نبودن مبنای محاسبه قیمت کاتد در کشور، بیان کرد: با توجه به اینکه یک مبنای مشخص قیمت‌گذاری برای کاتد وجود ندارد، قیمت مفتول مسی نیز دائم در حال نوسان است و همین امر باعث شده که ما نتوانیم برنامه‌ریزی مشخصی برای اجرای پروژه‌های ساختمانی و همچنین عرضه محصولات خود در بازارهای صادراتی داشته باشیم؛ این در حالی است که در کشوری مانند ترکیه که یکی از رقیبان اصلی ما در بازارهای عراق و افغانستان به شمار می‌آید، قیمت کاتد به صورت آنلاین براساس قیمت مس در بورس فلزات لندن (LME) تعیین می‌شود و معضل چندانی از لحاظ قیمت‌گذاری پیش‌روی تولیدکنندگان مفتول و سیم و کابل مسی در این کشور وجود ندارد.
امامی با تاکید بر اینکه نوسان نرخ ارز نیز طی ماه‌های اخیر بر روند قیمت‌گذاری کاتد در بورس کالای ایران موثر بوده است، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۳، مدت زمان تحویل کاتد و مفتول خریداری شده از بورس به مشتریان به یک ماه کاهش یافت و این روند طی دو ماهه نخست سال جاری نیز ادامه پیدا کرد. برای مثال، افرادی که در روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ موفق به ثبت سفارش خرید مفتول از شرکت ملی صنایع مس ایران شدند، این محصول را در روز دوشنبه پنجم خرداد ماه تحویل خواهند گرفت. از سوی دیگر، در اوایل سال گذشته کاتد مس به صورت ۳۰ درصد نقدی و ۷۰ درصد اعتباری (سه ماهه) در بورس کالای ایران به فروش می‌رسید که در ادامه، این رقم به ۴۵ درصد نقدی و ۵۵ درصد اعتباری (دو ماهه) تغییر پیدا کرد. در خصوص مفتول نیز عرضه آن در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۳، به صورت ۱۰ درصد نقدی و ۹۰ درصد اعتباری بود که در ادامه به ۲۰ درصد نقدی و ۸۰ درصد اعتباری (سه ماهه) و اخیرا ۳۰ درصد نفدی و ۷۰ درصد اعتباری (دو ماهه) تغییر یافت. باید توجه داشت که تغییرات انجام شده در بورس، فرایند تحویل سفارش‌های مشتریان تولیدکنندگان سیم و کابل را تحت تاثیر قرار داده و منجر به کاهش قدرت چانه‌زنی آن‌ها در مقابل مشتریان شده است؛ چراکه با توجه به زمان‌بر شدن تامین مفتول، فرایند تولید و تحویل به موقع سفارش‌ها نیز دستخوش مشکلاتی می‌شود.
به گفته وی، تغییرات پیاپی در نحوه عرضه کاتد و مفتول مس در بورس کالای ایران، منجر به کاهش سرمایه در گردش کارخانه‌های تولید سیم و کابل و حتی تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک‌مقیاس شده است که به دنبال آن، ضروت دارد بررسی کارشناسانه این مسئله هرچه سریع‌تر در دستور کار متولیان امر قرار بگیرد.
این فعال صنعت سیم و کابل با بیان اینکه اگر قرار باشد شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی کمرنگ‌تر از قبل خواهد شد، مطرح کرد: شاید تولیدکنندگان سیم و کابل بتوانند با روندی که اکنون در بازار داخلی وجود دارد، به فعالیت خود ادامه دهند و سود حداقلی نیز عاید آن‌ها شود اما این وضعیت به هیج وجه به نفع صادرکنندگان نیست زیرا اختلاف قیمت سیم و کابل ساخت داخل با نمونه مشابه خارجی آن در بازارهای صادراتی، گاهی اوقات تنها به ۰٫۳ تا ۰٫۵ سنت می‌رسد که نشان از اوج رقابت در بازارهای بین‌المللی دارد. برای مثال، ما در حالی موفق به تامین سیم و کابل مورد نیاز یک پروژه در کشور قبرس با قیمت یک دلار و ۲۸۰ سنت شدیم که شرکت رقیب ما، قیمت پیشنهادی خود را یک دلار و ۲۸۵ سنت اعلام کرده بود؛ به عبارتی، یک اختلاف قیمت پنج سنتی که رقمی ناچیز است، باعث شد بتوانیم با طرف خارجی معامله کنیم و از این رو امیدواریم با تثبیت روند قیمت‌گذاری مس در بورس، بتوانیم ضمن توسعه تولید و تامین نیاز داخل حضور موثرتری را در بازارهای خارجی نیز ثبت کنیم.
هیچ گوش شنوایی برای تولیدکنندگان نیست
امامی در ادامه قطعی برق کارخانه‌های سیم و کابل را یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فعالان این صنعت برشمرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، برق کارخانه ما که در شهرک صنعتی یزد واقع شده است، تنها در فصل تابستان و آن هم روز جمعه قطع می‌شد اما در سال جاری، قطعی برق مجموعه از اردیبهشت ماه به مدت دو ساعت در روز پنج‌شنبه آغاز شده؛ ضمن اینکه ممکن است در دیگر روزهای هفته نیز بدون اطلاع قبلی، برق کارخانه به مدت چند ساعت قطع شود. در چنین شرایطی، چاره‌ای جز استفاده از ژنراتور برای تامین برق مورد نیاز نداریم که در این زمینه علاوه بر استهلاک‌هایی که به‌کارگیری ژنراتور به همراه خود دارد، در تامین سوخت (گازوئیل) آن نیز با چالش‌هایی مواجه هستیم؛ چراکه سهمیه اندک تعیین شده جوابگوی نیاز ما نیست و در صورت خرید آن با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر از بازار آزاد ممکن است جریمه شویم.
وی با بیان اینکه چندین سال است که بازار سیم و کابل داخل از انواع این محصولات اشباع شده و بر همین اساس ضرورتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه با مازاد تولید در صنعت سیم و کابل کشور مواجهیم و بسیاری از فعالان این صنعت حداکثر با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول فعالیت هستند، از این رو ضرورت دارد از صدور مجوزهای جدید برای احداث کارخانه‌های تولید سیم و کابل جلوگیری شده و مسئولان و بخش‌های مرتبط بر روی توسعه صادرات متمرکز شوند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه صنعت سیم و کابل ایران، قابلیت درخشش و رقابت در بازارهای جهانی را دارد، همراهی دولت با بخش خصوصی و حمایت از واحدهای کوچک‌مقیاس را لازمه ادامه حیات تولید در این صنعت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که شاهد رفع معضلات پیش‌روی تولیدکنندگان سیم و کابل در آینده نزدیک باشیم.
انتهای پیام//
ثبت دیدگاه