به گزارش «فلزات‌نیوز»، علت اين امر را می‌توان به تصميمات غيرکارشناسی دولت، مانع‌تراشی در مسير صادرات و عدم بازبينی و اصلاح قوانين وضع شده نسبت داد. در اين شرايط علی‌رغم اعتراض توليدکنندگان به چالش‌های صنعت روی و پيش‌بینی آن‌ها مبنی بر افزايش قيمت خاک معدنی در صورت عرضه در بورس کالا و افزايش رقابت ميان خريداران، دولت نسبت به تغيير رويکردهای خود اقدام نمی‌کند. به همين دليل، شاخص‌های عملکردی صنعت روی در وضعيت نامطلوبی قرار دارند و زنگ خطر تعطيلی واحدهای توليدی به صدا در آمده است. در همين راستا، خبرنگار پايگاه خبری و تحليلی «فلزات آنلاين» گفت‌وگويی با جلال عبداللهی، مديرعامل شرکت امين صنعت پويا تدارک ديده است که متن کامل آن را در ادامه خواهيد خواند:
در خصوص تاريخچه و زمينه فعاليت شرکت امين صنعت پويا توضيحاتی ارائه بفرماييد.
شرکت امین صنعت پویا توسط مدیران باسابقه صنعت روی راه‌اندازی شد و با بهره‌گیری از تجربیات چندین ساله آن‌ها، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ در زمینه تولید شمش روی با هدف صادرات محصولات در استان اراک آغاز کرد. با توجه به اینکه میزان تولید شمش در کشور بیش از نیاز بازارهای داخلی است، ما بخش عمده توان خود را برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه و اروپایی متمرکز کرده‌ایم. شایان ذکر است که در سال‌های ابتدایی فعالیت این مجموعه، شمش روی با خلوص ۹۹٫۹۸ درصد تولید می‌شد اما از سال ۱۳۹۵ با تغییراتی که در تکنولوژی مورد استفاده در خطوط تولید اعمال کردیم، کیفیت محصولات افزایش یافت و اکنون شمش روی این مجموعه با خلوص ۹۹٫۹۹ درصد و سرب زیر PPM 50 را تولید کرده و در اختیار مشتریان قرار می‌دهیم.
عملکرد اين شرکت را در زمينه توليد و فروش محصولات در مقايسه با سال گذشته چگونه ارزيابی می‌کنيد؟
با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی میان روسیه و اوکراین و معافیت وارداتی برخی از کشورهای اروپایی برای واردات شمش روی از ایران، فرصت مناسبی برای صادرکنندگان فراهم شده است تا محصولات خود را به کشورهای اروپایی و حتی روسیه صادر کنند. شایان ذکر است که شمش روی یکی از محصولاتی است که باید برای صادرات آن استاندارد اجباری اخذ شود اما به دلیل تحریم‌هایی که علیه کشور اعمال شده، انجام این کار برای صادرکنندگان ایرانی مقدور نبود و امکان صادرات نداشتند اما اکنون با معافیت‌های وارداتی دیگر نیازی به این کار نیست؛ از سوی دیگر روسیه نیز به دلیل عدم تامین شمش روی مورد نیاز از کشورهای اروپایی، ترغیب به همکاری با تولیدکنندگان ایرانی شده است. به همین دلیل ما موفق شدیم در سال جاری به روسیه و در سال گذشته به اروپا شمش روی صادر کنیم اما با این وجود، عملکرد شرکت در زمینه فروش نسبت به سال گذشته چندان مطلوب نیست. در حالی که تقاضا برای تولید شمش روی از سوی مشتریان خارجی بسیار بالاست، تولیدکنندگان ایرانی در مسیر صادرات با موانعی همچون صدور و ابلاغ بخشنامه‌های خلق‌الساعه توسط نهادهای دولتی متولی مواجه هستند. یکی از اقدامات غیرکارشناسی دولت، قرار دادن شمش روی در دسته مواد خام و نیمه‌خام است که علی‌رغم تلاش‌های فراوان فعالان صنعت روی و بیان دلایل منطقی برای تغییر این تفکر اشتباه، نتیجه‌ای حاصل نشد. باید توجه داشت که کاربرد اصلی این فلز، گالوانیزه کردن تولیدات فولادی است و سبد محصولات صنعت روی همانند سایر صنایع فلزی متنوع نیست و انواع مختلفی نظیر مفتول، مقاطع، قطعات و… ندارد.
در حال حاضر توليدکنندگان شمش روی در کشور با چه چالش‌هايی مواجه هستند؟
بدون اغراق می‌توان گفت ۸۰ شرکتی که اکنون در صنعت روی مشغول به فعالیت هستند، باید جزو شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب شوند زیرا اقدامات و خدمات شایسته تولیدکنندگان باعث شد تا روش‌های تولید شمش روی از خاک اکسیدی در کشور بومی‌سازی و پس از آن همواره به‌روزرسانی شود. ضمن اینکه فعالان این صنعت، با انجام اقداماتی در زمینه بهبود فرایندها و ایجاد اصلاحات در زیرساخت‌ها، موفق به تولید محصولاتی با کیفیت بالا و قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی مانند کشورهای چین و پرو شدند؛ همچنین زمانی که کیفیت خاک معدنی مورد نیاز واحدهای ذوب به دلیل ریزش پله‌های معدن انگوران کاهش پیدا کرد، تولیدکنندگان با تلاش‌های فراوان و همکاری تمام واحدها، با سربلندی از این برهه عبور کردند. به همین دلیل صنعت روی کشور، اکنون توانایی تولید شمش روی از خاک معدنی با عیار پایین را دارد و با به‌روزرسانی روش‌های استحصال، دیگر نیازی به استفاده از مواد مصرفی مختلف برای افزایش راندمان تولید نیست. شایان ذکر است که زمینه کسب این موفقیت‌ها در سال ۱۳۷۶ با واگذاری صنعت روی به بخش خصوصی فراهم شد زیرا تا قبل از آن، ایران واردکننده شمش روی از کشور ژاپن بود و سه کارخانه بزرگ دولتی تولیدکننده روی در آستانه تعطیلی قرار داشتند. در نتیجه، اقدامات بخش خصوصی منجر به رشد چشمگیر صنعت روی و تبدیل آن به صنعتی سودده شد اما با این اوصاف به جای تشویق و حمایت از تولیدکنندگان، شاهد اعمال جریمه‌های بازدارنده و سنگ‌اندازی در مسیر آن‌ها از سوی نهادهای دولتی هستیم.
از جمله موانعی که اکنون در مقابل توسعه صنعت روی کشور قرار دارد می‌توان به اخذ عوارض صادراتی، اخذ مالیات علی‌الحساب صادرات، ضریب تعرفه گاز واحدهای صنعتی بر اساس ۳۰ درصد قیمت گاز مصرفی خوراک پتروشیمی، انحصار تعیین قیمت خاک معدنی، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، عدم تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان و اختلاف چشمگیر نرخ ارز آزاد و نرخ ارز دولتی اشاره کرد. تولیدکنندگان و انجمن‌های صنفی مختلف در صنعت روی، بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که فروش محصولات بر اساس قیمت‌های جهانی صورت می‌گیرد و تعیین قیمت‌های دستوری برای خاک معدنی و افزایش هزینه‌های تولید، معضل جدی برای آن‌ها محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه فلز روی برخلاف سایر فلزات (مس، آلومینیوم و آهن) در کشور دارای حباب قیمتی نیست و حتی زیر قیمت‌های جهانی در بورس کالای ایران به فروش می‌رسد، در حالی که قیمت آن در بازار جهانی بالاتر از قیمت آلومینیوم است. به عنوان مثال اگر قیمت جهانی آلومینیوم دو هزار و ۲۰۰ دلار باشد، قیمت جهانی روی دو هزار و ۵۰۰ دلار است اما در بورس کالا قیمت پایه آلومینیوم ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و قیمت پایه روی ۹۰ تا ۱۰۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین می‌شود. متاسفانه دولت برای جبران خسارات مالی صنایع مصرف‌کننده که سایر فلزات را با قیمت‌های بالاتری خریداری کرده‌اند، صنعت روی را مورد هدف قرار داده است و شرایط فعالان این صنعت روز‌به‌روز بغرنج‌تر می‌شود. با توجه به اینکه باید نحوه عرضه شمش روی در بورس کالا شفاف باشد، انجمن سرب و روی ایران به دلیل افزایش کاذب تقاضای این فلز در تالار صنعتی مذکور، بارها از مسئولان درخواست کرده است تا اطلاعات خریداران را در اختیار آن قرار دهد اما هر بار از این موضوع امتناع می‌ورزند. شایان ذکر است که بر اساس گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، میزان سوددهی معادن سرب و روی کشور در سال جاری ۷۰ درصد اعلام شد اما در مقابل عملکرد واحدهای ذوب نشان می‌دهد که نه‌تنها موفق به سودآوری نشده‌اند، بلکه با فروش محصولات با قیمت دستوری خسارات مالی هنگفتی به آن‌ها وارد شده است. در نتیجه قسمت اعظمی از سود صنعت روی که متعلق به بخش دولتی است به جای رشد این صنعت، صرف ارائه خدمات عمومی می‌شود. زمانی که دولت قیمت خاک معدنی را در بورس کالا ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و قیمت فروش شمش روی را نیز ۹۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین می‌کند، نمی‌توان انتظار دستیابی به روند سودآوری داشت، حتی اگر تولیدکنندگان تمام اقدامات لازم را برای کنترل هزینه‌ها انجام داده باشند.
طبق برآورد‌های صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، میزان صادرات شمش روی این استان در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. نتایج تصمیمات غیرکارشناسی سازمان‌های دولتی متولی با توجه به این آمار و ارقام قابل مشاهده است و شرکت امین صنعت پویا نیز که اساسا با هدف صادرات شمش روی تاسیس شده، به دلیل وجود این چالش‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌های خلق‌الساعه با کاهش میزان تولید و صادرات نسبت به سال ۱۴۰۱ روبه‌رو شده است. در همین راستا یکی از اقداماتی که می‌تواند سبب بهبود شرایط و رفع بخشی از چالش‌های صنعت روی در زمینه صادرات شود، تک نرخی شدن ارز است که تاکنون اقدامات جدی در این خصوص صورت نگرفته است. متاسفانه باید اذعان کنم که دولت با سنگ‌اندازی در مسیر حرکت صنعت روی، باعث شده است که تولیدکنندگان دائما درگیر حل‌و‌فصل چالش‌ها بوده و دیگر مجال کافی برای تمرکز روی بهبود فرایندهای تولید، انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی «R&D» و توسعه بازارهای هدف خود نداشته باشند.
توليدکنندگان شمش روی برای رفع چالش خود در زمينه تامين مواد اوليه چه تدابيری انديشيده‌اند؟
علی‌رغم وجود منابع غنی معدنی روی در کشور، تولیدکنندگان به دلیل سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اشتباه دولت در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خاک معدنی، ناچارند برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام به واردات از کشورهای همسایه و آفریقایی کنند. نکته جالب اینجاست که تولیدکنندگان با احتساب تمام هزینه‌های واردات، هزینه خرید و حمل‌و‌نقل خاک معدنی، باز هم آن را با قیمت‌های پایین‌تری نسبت به داخل خریداری می‌کنند. البته همین مسئله باعث شده است که کشور چین با انحصار امتیاز استخراج از معادن افغانستان، مواد اولیه مورد نیاز خود را به راحتی و با قیمت مناسب تامین کند و بخش خصوصی باید بدون پشتوانه و حمایتی در مقابل این رقیب سرسخت، برای تامین خاک معدنی مقابله و پیشنهاد‌های بالایی را ارائه کند. اگرچه امیدواریم با تغییراتی که در بدنه سازمان‌های دولتی رخ داده است، شاهد اتخاذ تصمیماتی در راستای رفع چالش‌های صنعت روی باشیم اما اکنون این صنعت در وضعیت هشدار قرار دارد و دولت تا زمانی که پی به پتانسیل بالای ارزش‌افزایی و اشتغال‌زایی آن نبرد از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند. به طوری که اکنون حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از شرکت‌های کوچک‌مقیاس تعطیل شده‌اند، شرکت‌های متوسط در آستانه تعطیلی قرار دارند و شرکت‌های بزرگ احساس خطر کرده‌اند؛ به همین دلیل اگر شرایط موجود تغییر نکند، در سال آینده احتمال اینکه شرکت‌های بزرگ نیز عملکرد منفی داشته باشند بسیار زیاد است. البته بازبینی این تصمیمات غیرکارشناسی و انجام اقداماتی در راستای اصلاح آن‌ها، نمی‌تواند به سرعت تمام صدماتی را که به صنعت روی کشور وارد شده است جبران کند.
ارزيابی شما از وضعيت بازار شمش روی در کشور چيست؟
یکی از استراتژی‌های تولیدکنندگان چینی برای از دور خارج کردن رقبای خود، دامپینگ و یا به اصطلاح قیمت‌شکنی است اما هم‌اکنون این مسئله در ایران مشاهده می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری و شرایط دشوار صادرات شمش روی باعث شده است که بازارهای داخلی اشباع از محصولات شود. در نتیجه به دلیل عدم وجود تقاضای بالای مشتریان داخلی، تولیدکنندگان برای ادامه بقای خود قیمت شمش را کاهش می‌دهند؛ به طوری که قیمت شمش روی در بازار آزاد با قیمت شمش عرضه شده در بورس کالا ایران برابری می‌کند و یا با اختلاف بسیار اندکی به فروش می‌رسد.
آيا سرمايه‌گذاری و استفاده از تکنولوژی‌هايی به غير از تشويه (همچون اتوکلاو و بايو تانک ليچينگ) را به منظور استفاده از منابع سولفيدی به جای اکسيدی توصيه می‌کنيد؟
با توجه به حجم پایین عرضه و قیمت خاک سولفیدی، حاشیه سود ناچیز صنعت روی و هزینه بالای خرید تکنولوژی‌های جدید، بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت در این زمینه را ندارد. البته باید توجه داشت که این تکنولوژی‌ها در مقیاس تجاری و صنعتی راه‌اندازی نشده‌اند و نتایج فعالیت طرح‌های پایلوت نیز به صورت کامل قابل اتکا نبوده و با خطاهایی همراه است. گفتنی است که در صورت تامین منابع مالی، انجام این کار هنوز دارای صرفه اقتصادی نیست زیرا بعد از گذشت سه تا پنج سال سرمایه صرف شده باید به سرمایه‌گذار بازگردد که با توجه به چالش‌های موجود، این امر محال به نظر می‌رسد. در نتیجه زمانی که منابع اکسیدی محدود شود و واحدهای تولیدی دانش لازم برای استفاده از خاک سولفیدی را نداشته باشند، راهی جز جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد اما این کار باعث می‌شود که ارزش‌آفرینی زیادی برای کشور به ارمغان نیاید. به همین دلیل دولت باید این امکان را فراهم کند تا حاشیه صنعت روی افزایش یابد و این صنعت در زمینه‌های مختلف به خصوص تحقیق و توسعه رشد پیدا کند؛ در این صورت تولیدکنندگان می‌توانند زمینه تولید شمش روی از منابع سولفیدی در کشور را به شکلی مقرون به صرفه به وجود آورند.
چه چشم‌انداز و دورنمايی را برای شرکت امين صنعت پويا و صنعت روی کشور متصور هستيد؟
در حال حاضر صادرات ۱۰۰ درصدی محصولات و ارزآوری برای کشور، ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی، اشتغال‌زایی و افزایش تعداد کارکنان از ۴۰ نفر به بیش از ۱۰۰ نفر، توسعه بازارهای هدف و همکاری مستقیم با مشتریان خارجی اهدافی است که ما در شرکت امین صنعت پویا به دنبال تحقق آن‌ها هستیم.
به طور کلی چشم‌انداز و اهدافی که فعالان صنعت روی در نظر داشتند، بسیار شفاف و قابل دستیابی بود و امکان ارزش‌آفرینی زیادی برای کشور حتی در شرایط تحریمی وجود داشت زیرا شرکت‌های بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های کوچک‌مقیاس بسیار چابک هستند و برخلاف واحدهای دولتی، به راحتی از حصار تحریم‌ها عبور می‌کنند و آن‌ها را دور می‌زنند؛ البته به دلیل دیدگاه نادرست دولت به صنعت روی و وضع قوانین بر اساس شیوه‌های مدیریتی دولتی سایر صنایع (فولاد و مس)، از این فرصت به نحو مناسب استفاده نشد. به عنوان مثال در سال‌های گذشته، کارشناسان بانک مرکزی بر این باور بودند که صادرکنندگان شمش روی سرمایه خود را در خارج از کشور در بخش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ در حالی که این موضوع صحت ندارد و این سرمایه باید به روند مالی شرکت برای ادامه فعالیت آن بازگردد زیرا واحدهای خصوصی برخلاف شرکت‌های دولتی از منابع مالی زیادی برخوردار نیستند و با محدود شدن سرمایه، به سرعت در معرض خطر قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه ۷۰ درصد صنعت روی زیر نظر بخش خصوصی اداره می‌شود، تصمیمات تاثیرگذار بر فعالیت این صنعت باید متفاوت از سایر صنایع دولتی گرفته شود. لازم به ذکر است که در صورت بهبود شرایط و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز توسط دولت، صنعت روی همچنان پتانسیل بالایی برای رشد دارد و تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌توانند با انگیزه بیشتری در مسیر موفقیت قدم بردارند.
ثبت دیدگاه